وزارة المالية تواجه تحديات الفترة الانتقالية

تواجه وزارة المالية، تحديات خلال الفترة الانتقالية بمصر، عقب ثورة 30 يونيو، أبرزها التفكير في بدائل تمويلية جديدة؛ لتعويض الفجوة التمويلية للموازنة العام، والمقدرة بنحو 200 مليار جنيه.
وبحث إمكانية تطبيق البرنامج الإصلاحي، الموضوع من قبل حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، كأحد الحلول للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي وصفه وزير المالية الجديد، الدكتور أحمد جلال، أنه جزء من مرحلة البناء أو التنمية الاقتصادي.
وبحسب تصريحات الوزير الجديد، الأربعاء الماضي، في أول اجتماع له مع قيادات الوزارة، هناك مبادئ تنتهجها الوزارة كأحد أولويات العمل، خلال الفترة الراهنة، أبرزها تحقيق الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي الكلي، بما يحقق مزيدًا من فرص العمل، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة معدلات النمو لكافة شرائح المجتمع خاصة محدودي الدخل.
بالإضافة إلى مطالبته بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة؛ لتخفيض عبء تمويل الدين العام، وزيادة كفاءة إدارته، واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير، للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على ارتفاع الأسعار حمايةً لمحدودي الدخل.
أما الملفات الشائكة، فتتمثل في إقرار موازنة عامة، وتمريرها رغم موافقة مجلس الشورى بشكل مبدئي، ودون موافقة نهائية لها، وإقرارها من جانب رئيس الجمهورية، وإعلانها بالجريدة الرسمية، إلا أن الوزير الجديد أعلن عن وجود محاولات قانونية لتعديل تلك الموازنة بعد ملاحظات من خبراء الوزارة، على مناقشات مجلس الشورى المنحل، ودون أن يحدد موعد تلك التعديلات وآلياتها.
بالإضافة إلى ملف الدعم، ويعد المعضلة الرئيسية للوزارة وإمكانية تطبيق منظومة الكروت الذكية أم لا، خاصةً وأن دعم المواد البترولية بموازنة العام المالي الجاري، بلغ 99.5 مليار جنيه مقابل 100مليار جنيه بموازنة العام الماضي، وبعد إعلان الحكومة السابقة أن تلك المنظومة توفر نحو 25 مليار جنيه سنويًا، من نزيف تلك المواد بما يحقق وفرًا للخزانة العامة للدولة، وتقليل نسبة العجز.
وبالنسبة لملف الصكوك الذي أعدته الوزارة، وعدله مجلس الشورى باعتباره أحد الملفات المهمة، والتي تبنتها جماعة الإخوان وقيادات وزارة المالية السابقة، باعتباره أحد طرق تمويل مشروعات البنية التحتية، إلا أن مصيره مازال مجهولًا "هل تعتمد الإدارة الجديدة عليه في تمويل عجز الموازنة أم أنها تستخدم آليات أخري؟".
وأخيرًا ملف إعادة هيكلة الأجور أو تطبيق الحد الأقصى والأدني للأجور، والذي أعلن عنه وزراء مالية ما بعد ثورة يناير، إلا أنه لم يتحقق فالمستشارون بالجهاز الإداري للدولة ما زالوا يتربعون على عرش الأجور المرتفعة وصغار الموظفين لا يتعدى راتبهم ال2000 جنيه، رغم ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات التي تمس محدودي الدخل.