"البديل" ترصد أبرز الملفات أمام وزير المالية الجديد

رصدت البديل أبرز الملفات الموجودة أمام وزير المالية الجديد الدكتور فياض عبد المنعم حسانين، تتمثل في ملف قرض صندوق النقد الدولي والذي تسعي الحكومة المصرية الحصول عليه من خلال وزارتا المالية والتعاون والتخطيط الدولي، فعلي مدى العامين الماضيين وحتي الآن ما زالت المناقشات دائرة علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار للسيطرة علي عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.
ويتمثل الملف الثاني في تطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور والمكافآت وعلى ما يتقاضاه العامل من حافز أو مكافأة تزيد بحد أقصى عن 35 ضعف الراتب، إضافة إلى مطالب العاملين بمصلحة الضرائب بزيادة بدلاتهم وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية بعد رفض الدكتور المرسي حجازي الوزير الأسبق منحهم نسبة 1% من الحصيلة الضريبية وهو ما أدى لرفع سقف مطالبهم إلَّا أن "حجازي" لم يلفت لهم وطالبهم بالصبر لحين استقرار الأوضاع.
وآخر يتمثل في إعادة هيكلة مصلحة الجمارك وإصلاح منظومة أجهزة الفحص بالأشعة للسيطرة على السلع والمواد المخدرة والأسلحة تدخل من وإلى البلاد، الأمر الذي يعتبر مساسًا بالأمن القومي للبلاد وتقليل إيرادات "الجمارك".
وأخيرًا ملف الفجوة التمويلية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2013/2014 والمتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه إلى جانب ارتفاع حجم الدين المحلي للبلاد بنخو 1.4تريليون جنيه وهو ما جعلها تعتمد على طرح أذونات وسندات خزانة لتقليل موجة العجز إلى جانب الإسراع لإحالة قانون الضرائب 101 لسنة 2013 لإقراره وتفعيله في محاولة منها لزيادة الحصيلة الضريبية لتقليل الفجوة المذكورة.
قرض"الصندوق".. هيكلة الجمارك.. عجز الموازنة.. أزمة الضرائب.. أبرز الملفات أمام وزير المالية الجديد