أكد الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري كأحد أهم الأولويات العاجلة، لافتا إلي أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري وكذلك استعادة الأمن خاصة في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم في إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومي . وقال الوزير من خلال بيان له، اليوم، عن لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها إن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب . وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين ، مطالباً جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في اتخاذها حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار في مصر .