وزير التجارة: نعمل على حل مشاكل الاستثمار وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

طالب المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، قيادات الوزارة، باتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير، خلال أول لقاء له مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، الاثنين، حرص الوزارة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة فضلا عن تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، لتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وقال صالح، إن «الحكومة الحالية تعد نقطة انطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي يأتي محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري علي رأس أولوياته»، لافتًا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة «سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية بالتنسيق مع مسؤولي البنك المركزي والجهاز المصرفي».
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد «حزمة من الإجراءات العاجلة» للتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي، مطالبًا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتى يتسنى إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن الوزارة تسعى لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، مؤكدًا على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير، حيث مسؤولي صندوق تنمية الصادرات باتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين، مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية.