"البديل" يرصد آراء القضاة والقانونيين في الإعلان الدستوري

رصدت "بوابة البديل" عددًا من ردود الفعل لبعض القانونيين والقضاة عقب صدور الإعلان الدستوري من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أول أمس الاثنين.
حيث قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة إن الإعلان الدستورى الجديد تبدو عليه سمات ممالأة التيار السلفى وتضييق فرص تبنى تغييرات دستورية مستقبلية تلبى طموحات الثورة، وذلك لأنه تبنى التعريف الذى أدخله التيار السلفى لمبادئ الشريعة الإسلامية مع ما يحتمله من تأويل جعل سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية؛ وبالتالى يكون قد جمع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان الأحرى به أن ينشئ هيئة تشريعية وتأسيسية على غرار النموذج التونسى، إضافة إلى أنه حصر مهمة لجنتى تعديل الدستور (اللجنة القانونية واللجنة العامة) في إدخال تعديلات محددة على دستور 2012.
واختلف معه في الرأى الدكتور أحمد رفعت عميد كلية حقوق القاهرة سابقًا قائلاً إن الإعلان الدستورى حدد المبادئ الأساسية لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، بما لا يختلف عليه أحد، ووضح خارطة الطريق بشكل واضح وموضوعى، خاصة البدء بوضع مشروع جديد للدستور، وحدد ذلك فى 15 يومًا، وعهد بذلك إلى لجنة مكونة من 10 من الخبراء الدستوريين.
وأضاف رفعت أن هذا الإعلان يتفادى المشاكل التى نتجت عن إدارة أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية السابقة عقب ثورة 25 يناير، وما تسبب فيه الإعلان الدستورى السابق الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011.
وأكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة في تصريحات خاصة له أن الإعلان الدستورى إعلان متوازن وجيد، وحدد معالم وخطوات لخارطة الطريق، والتى تبدأ بالدستور أولاً؛ مما يتفادى معه الأخطاء التى وقعت خلال الفترة الانتقالية السابقة.
وأضاف فتحى أن الاعلان الدستوري منح لرئيس الوزراء صلاحيات مطلوبة في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ولكنها فيما بعد ستكون مسار تغيير.
وعن خلاف البعض على المادة التي تسمح بإنشاء أحزاب دينية أشار فتحى أنه يمكن أن تصاغ بشكل أفضل في الدستور المعدل، موضحًا أنه عقب كل الثورات يكون هناك إعلان دستورى مؤقت لحين وضع دستور جديد.
وقال زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة إن المواد الخاصة بالقضاء في الإعلان الدستوري الجديد تتماشى مع ما هو متعارف عليه في الأعراف الدستورية، على عكس الدستور السابق، حيث كانت جميع قرارات الرئيس السابق محمد مرسي محصنة من الرقابة القضائية.
وحول المادة الخاصة بعدم جواز قيام أي حزب على أساس التفرقة بين الأصل والدين والجنس، قال شلش في تصريحات خاصة له إنه كان يتعين التوسع في النص الخاص بهذه المادة بأنه لا يجوز قيام أحزاب يفهم من خلال ممارسة نشاطها أو دعايتها أنها تقوم على أساس ديني، مشيرًا إلى أنه حال وجودها بهذا النص فإنها كانت ستقضي بحل كل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني ومنها الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والنور.
وأوضح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف أن الإعلان الدستوري به عدد من الإيجابيات لمواجهة المرحله الانتقالية الحالية، خصوصًا أنه اختصر المواد، وقادر على إدارة المرحلة الحالية، وما به من ملاحظات سببه مطالبة المواطنين بسرعة تخطي المرحلة الحالية.
وأضاف يونس أن هناك عددًا من الملاحظات في هذا الإعلان التي كنا نتمنى أن يحويها الإعلان، حيث إنه كان يجب أن يعتبر دستور 2012 باطلاً من بدايته شكلاً وموضوعًا؛ بسبب بطلان الجمعية التأسيسية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، حيث لا يمكن تصحيح الدستور، ولم تكن هناك آلية قضائية لإبطاله، وخلال وضع الدستور صرحت أن الثورة هي الحل الوحيد.
واستطرد قائلاً إنه كان يجب أن يكون لرئيس الدولة الحق في اختيار نائب له أو أكثر، كما أن المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية متفق عليها من الكل، ولكن التفصيل الذي ورد فيها كان محل نقاش، حيث إن اشتراط أن يكون فقه أهل السنة والجماعة لم يكن له داعٍ، و"طالبنا من قبل أنه لا يجب حصر المذاهب".