” التحالف الشعبي” يدعو لتشكيل جبهة ديمقراطية لمواجهة الطائفية والثورة المضادة

دعا ” حزب التحالف الشعبي” في بيان له صدر اليوم إلى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة بآفاق اجتماعية تقدمية، تستهدف حماية مصر من أخطار التفجير الطائفي وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية بدون تمييز على أساس الدين أو النوع الاجتماعي وكل أشكال التمييز الأخرى.
رأي الحزب أهمية هذه الجبهة في اعتبارين مترابطين.، أولهما ما يمكن أن يؤدى إليه توظيف التيارات الطائفية للمشاعر الدينية من صراعات فرعية تضعف معركة الشعب من أجل العدل والحرية . وثانيهما أن خطة الثورة المضادة تعتمد على محاور بينها شق صفوف الثورة، وتقسيم قواها من ناحية، واستخدام أضعف ما في المجتمع لضرب أقوى ما فيه.
أشار البيان إلى أن التفجير الطائفي يقوم بدور رئيسي في هذا المجال، وفى تشويه النضال السياسي والاجتماعي وحرفه عن مساره، وفى تحييد كتلة الوسط (أغلبية الشعب) التي أحاطت بالثورة، سواء بترويعها بفزاعة الدين أو فزاعة الانهيار الاقتصادي.
وأكد البيان على أن بناء الجبهة الديمقراطية لا يتعارض مع ضرورات النضال الاجتماعي الذي فتحت ثورة يناير آفاقه. فالنضال المشترك من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعيد توحيد الشعب خلف مصالحه المشتركة، ويصنع له ولاءات غير الولاء للمؤسسات الدينية الكهنوتية،على نحو ما حدث في الحركات الاحتجاجية والنضالات الجماهيرية، وأنشطة جماعات التغيير الشابة والمظاهرات المليونية التي لم تعرف تمييزا بين مسلم ومسيحي أو رجل وامرأة، بل توحدت حول مطالب العدل والحرية، وصنعت ما أصبح يعرف بقيم وأخلاق الميدان (ميدان التحرير).
و تضمن البيان مهام هذه الجبهة على النحو التالي :
v رفض المساس بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية للمواطنين، وذلك باعتبار أن إطلاق الحريات أمر ضروري لإعادة تنظيم الحياة السياسية عموماً والحياة الحزبية خصوصاً،فضلاً على ضرورته لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية في إعداد دستور جديد يؤكد مبدأ دولة القانون وحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين دون تمييز، ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب.ومن هنا يؤكد الحزب على إتاحة الحق في تكوين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني دونما قيود وبمجرد الإخطار.
v الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي مدني، أو مدني- عسكري يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية.
v رفض إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وضرورة التحقيق في وقائع تعذيب المواطنين وفض تجمعاتهم باستخدام العنف من قبل الشرطة العسكرية.
v إحالة رموز النظام الكبار الذين افسدوا الحياة السياسية ونهبوا ثروات الشعب إلى محاكمات عاجلة.
v حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته
v حل المجالس المحلية المزورة.
v التصدي لحملات التعبئة الطائفية التي تهدد وحدة الشعب وحظر الدعاية الطائفية، وذلك تأكيداً لمطلب الدولة المدنية وعدم إقحام الدين في السياسة.