"الناصرى" يقدم ورقة منفردة للإصلاح الدستورى

هاجم الحزب الناصرى وثيقه الإصلاح الدستورى الذى شارك الحزب فى إعدادها والمنتظر عرضها فى المؤتمر المزمع انعقاده فى 13 مارس المقبل باسم "مؤتمر الإصلاح الدستورى البديل الآمن للوطن".
وقال أحمد حسن، الأمين العام للحزب إن الحزب الناصرى وافق على المحاور الرئيسية للوثيقة، ولكنه ينتقد المشاريع السياسية الموجودة بالوثيقة لأنها تهاجم كل إنجازات ثورة يوليو وأنها– أى الوثيقة– تزعم عدم وجود أية إنجازات منذ 60عاما متناسية المشاريع العملاقة التى أقيمت فى عهد عبد الناصر.
وكشف حسن النقاب عن أنه اعترض على 90% من الوثيقة وأنه أبلغ ذلك لرئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، وكذلك قيادات الوفد ومنهم منير فخرى عبد النور وأن الحزب الناصرى قد أرسل وثيقة خاصة به يعتبرها هى الأساس فى التعامل طوال فترة المؤتمر وأن الائتلاف يجب أن يراعى عدم الهجوم على أعظم ثورة فى تاريخ المنطقه وهى ثورة يوليو.
اليوم السابع حصل على وثيقة الحزب الناصرى وينشر نصها الكامل تاليًا:
أولاً طبيعة الدولة:
مصر دولة موحدة ذات سيادة نظامها جمهورى ديمقراطى وشعبها جزء من الأمة العربية،
الأمة هى المصدر الوحيد والأعلى للسلطة، والشعب هو المصدر الوحيد للشرعية، وللمصريين الحق غير القابل للتصرف فى اختيار حكامهم ومساءلتهم ومحاسبتهم وتغييرهم واستقلال الإرادة فى الداخل وتجاه الخارج هو مناط سيادة الأمة.
والمواطنة هى المصدر الوحيد الذى لا مصدر غيره للحقوق والواجبات والمواطنون متساوون لا تمييز بينهم من أى نوع بسبب الدين أو الجنس أو اللون، وحقوقهم مكفولة ومضمونة من حيث هم مواطنون لا رعايا.
• سيادة الأمة لا تتحقق إلا اقتراناً بالوحدة الوطنية، وتقوم هذه الوحدة على إيمان راسخ بالمواطنة التى يعود أساسها المصرى المميز إلى مبدأ "الدين لله والوطن للجميع".
• تلتزم الدولة بتحقيق الكفاية والعدل وتقريب الفوارق بين الدخول، وعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتوفير الظروف التى تكفل حق العمل والحق فى مستوى معيشى كريم وتعليم مناسب ورعاية صحية جيدة وسكن لائق.
• المساواة بين المصريين لا تقتصر على الحقوق والواجبات العامة، وإنما تشمل أيضاً تكافؤ الفرص على مختلف المستويات.
• الحكم العادل يبدأ بوجود دستور ديمقراطى والتزام التشريع بحقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدولية والعربية، ومصلحة الوطن فى إطار من التوافق العام.
ثانياً: المبادئ العامة للنظام السياسي
• ضمان التعدد الحزبى والتنافس السلمى وتداول السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة
• حرية تكوين الأحزاب المدنية بالأخطار وحق الأحزاب فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود.
• حرية التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات التعاونية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وضمان استقلالها.
• حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات فى مختلف مستوياتها الرئاسية والبرلمانية والمحلية والنقابية والطلاب، وضمان دورية الانتخابات فى هذه المستويات، مع الالتزام بأن تكون ولاية رئيس الجمهورية لفترتين متتاليتين فقط تستمر كل منهما خمس سنوات، وتشكيل لجنة عليا قضائية تكون مستقلة استقلالاً تماماً وتوفير ضمانات هذا الاستقلال ومقومات الحيدة الكاملة، على أن تشمل صلاحياتها الإشراف الكامل على العملية الانتخابية فى مختلف مراحلها.
• حرية الإبداع والرأى والتعبير والنشر والصحافة والإعلام والبحث العلمى هى الطريق إلى التقدم ويقتضى إطلاق هذه الحرية إزالة جميع القيود غير الطبيعية التى تكبلها، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.
استقلال القضاء وحمايته من أى تدخل فى شئونه، وتوفير ضمانات التقاضى وحق المواطن المدنى فى التقاضى أمام قاضية الطبيعى وليس أمام أى شكل من أشكال القضاء الاستثنائى.
ثالثا ركائز النظام الاقتصادى- الاجتماعى
• نظام اقتصادى فى مصر يقوم على قيمة العمل ويحمى الكسب المشروع فى إطار التزام الدولة والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية.
• تلتزم الدولة برعاية الإنتاج الوطنى وتحديثه وتطويره فى إطار خطة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وبناء قدرة اقتصادية ضمن مقومات القوى الشاملة للدولة. ويتحقق ذلك عبر استراتيجية لتنشيط التصنيع وحل المشكلات التى تهدد الصناعات القديمة والتوسع فى الصناعات الجديدة ومواكبة ثورة المعلومات، وإعادة تنظيم قطاع الزراعة وتوجيه الاستثمارات المحلة والعربية والأجنبية لتأسيس مشاريع جديدة وليس شراء المشاريع القائمة وكذلك التعهد بعدم بيع البنوك العامة وشركات التأمين والنقل والسكك الحديدية وقناة السويس.
• محاربة الفقر بهدف القضاء عليه والحد من الفوارق بين فئات المجتمع ورفع الحد الأدنى للأجور وربطها بالأسعار.
• مواجهة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة ومتزايدة، أولوية قصوى للنظام الاقتصادى.
• دور الدولة فى الرعاية والحماية الاجتماعية لا غنى عنه ولا بديل له فى مجتمع يشهد تهميشاً اجتماعياً هائلاً وخطيراً.
• تلتزم الدولة برعاية العاملين بالزراعة المحرومين من أى مظلة اجتماعية، وذلك بهدف حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة فى الريف من الأجراء وصغار ومتوسطى المستأجرين والملاك، إنقاذاً للزراعة واستعادة دورها فى الاقتصاد الوطنى ومساهمة فى محاربة الفقر والحد من الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة.
• إطلاق حرية المصريين فى المشاركة فى إدارة الشأن العام يجعل المجتمع عوناً للدولة فى حملة الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الحرة المتنوعة للمجتمع المدنى.
• إقامة نظام تعليم حديث وعصرى متاح للجميع شرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى.
• مواجهة ثقافة التخلف السائدة بإشاعة ثقافة عقلنية نقدية ديمقراطية تؤكد حرية الثقافة والإبداع الأدبى والفنى والبحث العلمى.
• نشر ثقافة المساواة بين المرأة والرجل، وتعديل شامل لفلسفة التشريع بما يحقق تلك المساواة، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصون الأسرة ويضمن حقوق المرأة، وقانون يساوى بين المرأة والرجل فى التعيين بالوظائف وتولى كافة المناصب العامة.
• ضمان المساواة التامة بين المصريين بغض النظر عن الدين وكفالة حقوق متكافئة فى بناء دور العبادة وفرص التوظف فى مختلف المجالات.
• مواجهة الفساد بصورة منهجية منتظمة وليست انتقائية ولا موسمية، عبر تدعيم دور الأجهزة الرقابية وإلغاء القيود المفروضة عليها والتى تعطل عملها، وعدم ربط إحالة القضايا التى تكشفها هذه الأجهزة للنيابة العامة بموقف السلطة التنفيذية وإصدار قانون بمحاكمة الوزراء أثناء وجودهم فى مناصبهم.
رابعاً: استعادة دور مصر العربى والإقليمى والدولى
• تكتمل سيادة الأمة بحماية استقلال الوطن ومواجهة الأخطار التى تهدده، ولا يمكن تحقيق ذلك فى حالة مصر بدون استعادة وضعها العربى والإقليمى والدولى الآخذ فى التراجع فلمصر دور تقتضيه مصالحها وأمنها القومى وتحتاج إليه المنطقة التى تسعى قوى دولية وإقليمية إلى إعادة تشكيلها بمنأى عن الحقوق والمصالح العربية وعلى حسابها استغلالا لفراغ ينتج عن غياب مشروع عربى لا يمكن أن يبدأ إلا من مصر.
• يفترض المشروع الذى يستند عليه دور مصر فى وجود دولة قوية قادرة على حماية المصالح الوطنية والأمن القومى، والدفاع عن الحقوق العربية والمساهمة الفاعلة فى إعادة بناء النظام الإقليمى العربى الذى تصدع وإعادة صياغة التفاعلات الإقليمية بما يحقق مصالح شعوب المنطقة.
• إعادة بناء النظام الإقليمى العربى على أساس من الحوار الجاد والمصارحة سعياً إلى التوافق على قواعد لإدارة العلاقات بين أعضائه وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى وإعادة النظر فى منهج وآليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الانتاجى وليس فقط التجارى، وجميع ما يؤدى إلى الوحدة العربية.
• مساندة المقاومة ضد الاحتلال فى كل الأراضى العربية وإعطاء أولوية للعمل على إنقاذ فلسطين بدءا من وقف التدهور المترتب على تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينية ومساعدتها للتوصل إلى توافق على برنامج حد أدنى للنضال الوطنى.
• تطوير استراتيجية لحماية وحدة الأقطار العربية المهددة بالتقسيم على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية أو تفجير حروب أهلية، وفى مقدمتها العراق والسودان ولبنان.
• إجراء حوار استراتيجى مع الدول الإقليمية خاصة إيران وتركيا وأثيوبيا حول مستقبل المنطقة وإعادة النظر فى اتفاقيات التسوية السياسية التى تمت مع العدو الصهيونى، انطلاقاً من أنه لا سلام حقيقى فى ظل العدوان والاحتلال والاستيطان والهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية وانتهاك الحق فى تقرير المصير.
• التأكيد على أن الدور المصرى فى السودان يقوم على حماية المصالح المشتركة للشعبين والدفاع عن الوحدة الطوعية للسودان، وتقوية العلاقات مع دول حوض نهر النيل والدول الأفريقية.
• تدعيم العلاقات مع روسيا والصين وإعادة بنائها مع أوروبا على أساس من التكافؤ والمصالح المشتركة وتنميتها مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتى تعمل من أجل عولمة أكثر إنسانية على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والدولية، ونظام عالمى يتيح فرصاً أكبر للمشاركة والحوار على صعيد العلاقات السياسية والدولية.
• إعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة لتقوم على استقلال الإرادة ورفض سياسات الإملاء لمصلحة التحالف الأمريكى الصهيونى والتدخل فى شئوننا الداخلية.