خلافات مبكرة بين «الوفد» و«الناصرى» قبل مؤتمر التعديلات الدستورية

دبت الخلافات مبكراً بين ائتلاف الأحزاب الأربعة «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة» قبل أيام من انعقاد مؤتمر التعديلات الدستورية، المقرر عقده من 13 إلى 15 مارس الجارى، إذ أعلن الحزب الناصرى رفضه ما يسمى «وثيقة الإصلاح الدستورى»، التى أعدها حزب الوفد باسم الائتلاف، إذ اعتبرها الناصرى معبرة عن وجهة نظر «الوفد» وحده.
قال أحمد حسن، الأمين العام ل «الناصرى»، إن حزبه وافق على محاور الوثيقة الثلاثة، ولكنه يرفض التحليل السياسى الذى تضمنته، لأن به العديد من المغالطات، خاصة الحديث عن عدم تحقق الديمقراطية وعدم وجود أى إنجازات خلال ال60 عاماً الماضية، معتبرا أن الحقبة الناصرية شهدت العديد من الإنجازات والتقدم الصناعى والتعليمى والزراعى، وأضاف حسن أنه كان من المفترض عقد اجتماع لمناقشة هذه الأمور ولكنه ألغى. وقال: «هم لهم رأى ونحن لنا رأى، ومحدش هيفرض رأيه على الناصرى».
من جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، إن الوثيقة التى أعدها حزبه ووافق الائتلاف على طرحها فى المؤتمر ورد فى بدايتها «إذا كانت الفترة منذ قيام ثورة 23 يوليو حتى بداية حكم الرئيس السادات محل اختلاف فى التقييم بين بعض القوى السياسية، فالداعون لهذا المؤتمر يتفقون على أن الصيغة السياسية الراهنة ترتكز على قاعدتين أساسيتين، الأولى: احتكار الفئة الحاكمة حق اختيار الحكام جميعاً، وعلى رأسهم رئيس الدولة، دون اعتبار لإرادة غيرها من أبناء هذا الشعب.
 والقاعدة الثانية: التركز الشديد للسلطة فى يد رئيس الدولة دون سواه». وأضاف عبدالنور: «نعلم أن هناك خلافات خاصة بتقييم الفترة الناصرية، وهناك اختلاف بين أطراف الائتلاف حول تقييم الماضى، ولكننا متفقون على تقييم الحاضر وفى رؤيتنا المستقبلية حول المحاور الثلاثة موضوع المؤتمر». وتعليقا على كلام أحمد حسن قال عبدالنور: «يقول اللى عايزه وأنا مش هرد».