دعوى قضائية تطالب "الدستورية" بحل "الشورى"

رفُعت دعوى قضائية اليوم الخميس أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم كل من وزير الدفاع، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشورى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 61258 لسنه 76 قضائية، والمقامة من محمود عبان المحامي، إن القوات المسلحة أصدرت بيانها بعد الاتفاق مع القوى الوطنية بعزل رئيس الجمهورية الهارب، محمد مرسي، وتفويض رئيس المحكمة الدستورية لإداره شئون البلاد مؤقتا؛ لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وتشكيل حكومة إنقاذ يتفق عليها سياسيا، وإنشاء لجنة المصالحة الوطنية، إلا أن هذا البيان لا يتضمن قرارا بحل مجلس الشورى، وأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو الشهر الماضي في الدعوى 112 لسنه 34 قضائية دستورية، الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.
وأوضحت الدعوى أن بقاء مجلس الشورى غير دستوري وغير قانوني وغير متفق مع ثورة الشعب المصري، التي ازاحت رئيس الجمهورية، خاصة أن معظم أعضاء مجلس الشورى هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التى هددت الأمن القومي والشعب المصري في الأيام الماضية بإراقة الدماء، وأن استمرار عمل المجلس يعطل مطالب الشعب؛ لأن معظم أعضائه ينتمون إلى محمد مرسى، فهو الذي عينهم من أهله وعشيرته التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.