دعوى لالزام رئيس الدستورية العليا بإصدار قرار بحل مجلس الشورى

رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة،للمطالبة باصدار حكم قضائى بالزام كل من وزير الدفاع، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، باصدار قرار بحل مجلس الشورى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 61258 لسنه 76 قضائية والمقامة من محمود عبان المحامي، إن القوات المسلحة أصدرت بيانها بعد الاتفاق مع القوى الوطنية بعزل رئيس الجمهورية الهارب محمد مرسي، وتفويض رئيس المحكمة الدستورية لإداره شئون البلاد مؤقتا، ولحين إجراء انتخابات رئاسية جديده وتشكيل حكومة انقاذ يتفق عليها سياسيا، وانشاء لجنة المصالحة الوطنية ، إلا أن هذا البيان لايتضمن قرار بحل مجلس الشورى، وأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو الشهر الماضي في الدعوى 112 لسنه 34 قضائية دستورية الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.
وأكدت الدعوى أن بقاء مجلس الشورى غير دستوري وغير قانوني وغير متفق مع ثورة الشعب المصري، التي ازاحت رئيس الجمهورية خاصة وأن معظم أعضاء مجلس الشورى هم أعضاء جماعه الاخوان المسلمين المحظورة، التى هددت الأمن القومي والشعب المصري في الأيام الماضية باراقه الدماء، وأن استمرار عمل المجلس سيعطل مطالب الشعب لان معظم اعضاءه ينتمون الى محمد مرسى والذي قام بتعينهم من اهله وعشيرته التابعين لجماعه الاخوان المسلمين.