فايننشيال تايمز: "مرسي" سار علي خطى "مبارك" في إهمال مكافحة الفساد

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء إن المساعدات الأوروبية المقدمة إلى مصر على مدار الأربع سنوات الماضية والبالغة مليار يورو، لم تحقق سوى القليل من أهدافها المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافت أنه وفقا لتقرير المراقبة المالية، فإن الحكومة المصرية التي وصلت إلى سدة الحكم بعد الثورة في 2011، أظهرت اهتماما أقل من سابقتها في البرامج التي يرعاها الإتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز المجتمع المدني وحماية حقوق الأقليات والمرأة.
و حذر التقرير من أن بروكسل - مقر الاتحاد الأوروبي- لم تستطع تتبع نحو 60% من أموال المساعدات بعد وصولها إلى خزائن الحكومة المصرية، مما أثار المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوربي لا يزال يلتمس جهودا لصياغة سياسة فعالة لتحسين الحكم وتوليد النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط الحيوية.
ونقلت عن "كارل بينكستين"، مسئول ديوان المحاسبة لدى المحكمة الأوروبية قوله: "إنهم لم يلتزموا بشروط المساعدات على الإطلاق، على الرغم من وصول الأموال لهم بالفعل"، داعيا الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياسات المساعدات المالية الخارجية.
مبادرة "سياسة الجوار" التي كشف الاتحاد الأوروبي عنها النقاب في 2004، والخاصة بمنح المزيد من المساعدات المالية للحكومات التي ترثى الإصلاح، اكتسبت ضرورة ملحة في أعقاب موجة الانتفاضات الشعبية في المنطقة أملا في التحول من الحكم الاستبدادي، وفتح الطريق لنهج جديد من قبل الاتحاد الأوروبي.
وباعتبار مصر أكبر متلقي المساعدات الأوروبية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو في الفترة ما بين 2007 حتى 2013، فأن مراجعي الحسابات وجدوا أن المفوضية الأوروبية التي تمثل الزراع التنفيذية والدبلوماسية للاتحاد، لم تكن قادرة عل إدارة أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تحسين الحكم في مصر.
ويضيف "بينكستين":"كل من مبارك والحكومة الإخوانية الحالية برئاسة محمد مرسي، قاوموا برامج الاتحاد الأوروبي للقضاء على الفساد وحماية حقوق الإنسان، فمن الواضح جدا، إنه ليس في عهد مبارك فقط، لكن حاليا في ظل حكم مرسي، لا توجد رغبة حقيقية للعمل مع المفوضية على هذا الصعيد".
أبدت المفوضية الأوروبية قبولا بنتائج التقرير، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار، بشكل كاف السياق السياسي المحلي، فهناك حاجة على مزيد من الوقت لمعرفة النتائج.
ومع ذلك اعترفت المفوضية الأوروبية بزيادة معاداة المجتمع المدني وحقوق الإنسان على نطاق واسع، في مصر منذ ثورة 2011.، ومن المرجح أن يحفز التقرير نقاشا جديدا بشأن أسس المساعدات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا لخفض الميزانية.
ويقول" جاى فيرهوفستات" زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين في البرلمان الأوروبي:"التقرير أظهر أن سياسة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي "مزحة"، وطالب بموقف أكثر حزما حول تعليق المساعدات.