تقرير ل"المحكمة الأوروبية": "مبارك" و"مرسى" قاوما برامج خاصة بمكافحة الفساد.. وبروكسل تؤكد:لم نتمكن من تعقب حوالى 60% من أموالنا المقدمة للحكومة المصرية.. ومطالب أوربية بتعليق المساعدات لمصر

كشف ديوان المراجعة المالية لدى المحكمة الأوروبية، عن أن مساعدات الاتحاد الأوروبى لمصر البالغة 1 مليار يورو على مدار السنوات السبع الماضية، لم تنجز سوى القليل من أهدافها المعلنة الخاصة بتحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان فى البلاد.
وأوضحت صحيفة "الفايننشيال تايمز" أن تقرير المراقبة المالية وجد أن الحكومة المصرية الجديدة التى وصلت إلى السلطة فى أعقاب الثورة ضد نظام حسنى مبارك، أظهرت اهتمام أقل من سابقتها فى البرامج التى يرعاها الاتحاد الأوروبى الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز المجتمع المدنى وحماية حقوق الأقليات والمرأة.
وحذر التقرير الأوروبى من أن بروكسل لم تتمكن من تعقب حوالى 60% من أموال المساعدات التى دخلت إلى خزينة الحكومة المصرية، مما أثار المخاوف بشأن الفساد المنتشر وسوء الإدارة.
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبى لا يزال يلتمس جهدا منذ عقود لصياغة سياسة فعالة على صعيد تحسين الحكم والنمو الاقتصاد فى الشرق الأوسط.
وتقول "الفايننشيال تايمز" أن مبادرة "سياسة الجوار" التى كشف الإتحاد الأوروبى عنها النقاب فى 2004، والخاصة بمنح المزيد من المساعدات المالية للحكومات التى ترثى الإصلاح، اكتسبت ضرورة ملحة فى أعقاب موجة الثورات العربية التى اجتاحت المنطقة أملا فى التحول من الحكم الاستبدادى وفتح الطريق لنهج جديد من قبل الاتحاد الأوروبى.
وعلق كارل بينكستين، مسئول ديوان المحاسبة لدى المحكمة الأوروبية: "إنهم لم يلتزموا بشروط المساعدات على الإطلاق، على الرغم من وصول الأموال لهم بالفعل"، ودعا الاتحاد الأوروبى لإصلاح سياسات المساعدات المالية الخارجية.
وتعد مصر من أكبر متلقى المساعدات الأوروبية، إذ خصص الإتحاد الأوروبى لها 1 مليار يورو بين 2007 حتى 2013، غير أن مراجعى الحسابات وجدوا أن المفوضية الأوروبية، التى تمثل الزراع التنفيذية والدبلوماسية للإتحاد، لم تكن قادرة عل إدارة أهداف الاتحاد الأوروبى بشأن تحسين الحكم فى مصر.
وأكد "بينكس" أن كلا من مبارك والحكومة الإسلامية الحالية برئاسة محمد مرسى، قاوما برامج الإتحاد الأوروبى للقضاء على الفساد وحماية حقوق الإنسان، وقال: "من الواضح جدا، أنه ليس فى عهد مبارك فقط، لكن حاليا فى ظل حكم مرسى، لا توجد رغبة حقيقية للعمل مع المفوضية على هذا الصعيد".
وتشير "الفايننشيال تايمز" إلى أن المفوضية الأوروبية أبدت قبولا بنتائج التقرير، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار، بشكل كاف، السياق السياسى المحلى، قائلة أنه هناك حاجة على مزيد من الوقت لمعرفة النتائج.
ومع ذلك اعترفت المفوضية الأوروبية بزيادة معاداة المجتمع المدنى وحقوق الإنسان على نطاق واسع، فى مصر منذ ثورة 2011، ومن المرجح أن يحفز التقرير نقاشا جديدا بشأن أسس المساعدات الخارجية فى الإتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى تتجه فيه أوروبا لخفض الميزانية.
وأختتم الصحيفة بقول جاى فيرهوفستات، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين فى البرلمان الأوروبى، أن التقرير أظهر أن سياسة حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى "مزحة"، مطالبا بموقف أكثر حزماً بشأن تعليق المساعدات.