المحكمة تقرر استدعاء مأمور سجن دمنهور في قضية "وادي النطرون"

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى تأجيل قضية اقتحام سجن وادى النطرون وهروب المتهمين خلال أحداث الثورة، باستدعاء مأمور سجن دمنهور العمومى؛ لسماع أقواله في القضية بجلسة 16 يونيو الجارى.
كما قررت استعجال تنفيذ طلبات المحكمة السابقة بشأن إرفاق كشف بالمعتقلين الهاربين أثناء الأحداث وتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لتقديمه فى الجلسة ذاتها وضم جميع التحريات والتقارير المقدمة بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلى لجنة تقصى الحقائق المشكلة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012. وصرحت باستخراج صورة رسمية منها يكلف الحاضرون مع المتهم باستلامها لتقديمها فى جلسة 16 يونيو المقبل.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت فى جلستها التى عقدت حتى فجر اليوم الاثنين داخل غرفة المداولة إلى شهادة كل من ضابط أمن الدولة بسجن ملحق وادى النطرون ومدير إدارة التظيمات المتطرفة بمباحث أمن الدولة المنحل وضابط أمن الدولة المسئول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل ومندوب أمن الدولة فى سجن وادى النطرون، بناء على طلبهم، وحفاظًا على وضعهم فى مناصبهم الحالية وأمنهم.
وكشف المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة أن الشهود سردوا فى أقوالهم شهادات تاريخية أوضحت لأول مرة حقيقة ما جرى فى وقائع اقتحام السجون وتهريب السجناء، مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك فى تهريب السجناء.
وأضاف محجوب أن المحكمة تلقت تقريرًا سريًّا من جهاز المخابرات العامة يفيد بتنفيذ قرار المحكمة الصادر فى جلسة 12 مايو الماضى بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن الأحداث التى شهدتها منطقة سجن وادى النطرون فى 29 يناير 2011 وما تخلف عنها من وقائع اقتحام وإتلاف وقتل وإصابات، وما تم رصده من اتصالات بين بعض الجماعات لاقتحام السجون.
وأكد أن التقرير أفاد بأن الجهاز أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التى صاحبت فترة 25 يناير إلى لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى قتل والشروع فى قتل وإصابة السلميين فى جميع أنحاء الجمهورية والمشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012.