بعد جلسة سرية استمرت 10 ساعات: "مستأنف الإسماعيلية": شهادة ضباط أمن الدولة حول هروب السجناء تاريخية

بعد استماعها لشهادة أربعة من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل في جلسة سرية، وصفت هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، الجلسة بأنها شهادة تاريخية أوضحت لأول مرة واقعة الاقتحام وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، مع ظهور الملامح الدالة على شخصية من شارك في ذلك.
وقال المستشار خالد المحجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، إنه وردت إليه مكاتبة من جهاز المخابرات العامة تفيد تنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة 12 مايو الماضي بشأن طلب تحريات الجهاز للأحداث التي شهدتها منطقة سجون وادي النطرون يوم 29 يناير 2011، وما تخلف عنها من وقائع اقتحام وإتلاف وقتل وإصابات، وما تم رصده من اتصالات من حماس وبعض الجهات داخل مصر بشأن واقعة اقتحام السجون.
وأضاف أن جهاز المخابرات العامة أفاد بأنه أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير للجنة جمع المعلومات بالأدلة وتقصى الحقائق والمشكلة بقرار جمهوري رقم 10 لسنة 2012 بتوقيع رئيس جهاز المخابرات.
وأشار إلى أن المحكمة قررت ضم جميع التحريات والتقارير المقدمة بمعرفة المخابرات العامة للجنة تقصى الحقائق المشكلة طبقا للقرار سالف الذكر، والتصريح باستخراج صورة رسمية منها، ويكلف المحامين الحاضرين مع المتهم في القضية باستلامها.
وفي سياق متصل قال أمير سالم، محامي الدفاع، إن الحقيقة اكتملت في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون 2، ووجود تعاون وتنسيق تام بين الإخوان والجماعات الإسلامية وحماس، وهذه القضية سوف تفتح باب جهنم عليهم ودورهم في اختراق مصر، على حد قوله.
ترجع أحداث القضية إلى اتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل 234 مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.