محاولة المقاربة بين ثورة 25 يناير المصرية وأي ثورة أخرى يواجه بصعوبات لأن لكل ثورة خصوصيتها. ولكن جاءت تلك الخصوصية في مصر لتصبح تميزا فريدا لمقدرة شعب هدم قمة نظام ومواصلة نضاله من أجل إسقاط ما تبقى من أركانه بمجرد العصيان الشعبي بالتظاهر وبالاعتصام ودون صراع مسلح إلا تلقيه السحق من قوى السلطة. وبرغم الاختلاف بين الثورات نجد بعضا من التشابه بين ما وقع في مصر وحركة مايو 1968 الطلابية والعمالية والتي أجبرت الجنرال ديجول على إجراء استفتاء وأدى إلى استقالته بعد النتيجة المعارضة لاستمراره كرئيس. فحركة مايو لم تكن ثورة ولكن خلقت حالة ثورية وبرغم أن الأحزاب السياسية والنقابات كانت في وضع من القوة يسمح لها بتولي السلطة إلا أنه لم تطرح الفكرة إلا من قبل قلة ثورية متشددة أو متطرفة كما يقال في الكتابات السياسية. فلقد رفضت فكرة الاستيلاء على الحكم كل الأحزاب الكبرى بما في ذلك الحزب الشيوعي الذي كان في عنفوانه حينئذ واستأثر بنسبة 22 % من الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية في 1969. ولأن حركة مايو لم تقم بالاستيلاء على السلطة واكتفت بسقوط الرئيس فإن مكاسبها ظلت محدودة على الصعيد السياسي والاقتصادي. فالمكاسب التي تحققت خصت الحريات وكذا حدث تقدم على الصعيدين الثقافي والاجتماعي وفيما يخص وضع المرأة وفتح الباب أمامها في المشاركة السياسية وامتلاكها لقرار الإنجاب عندما ترغب. فبعد انتهاء حركة مايو التي استمرت ما يقرب من شهرين شلت فيهما فرنسا وخروج الجنرال ديجول من الحكم ظل هيكل الدولة الرأسمالية المستغلة من حينها وحتى اليوم. فرفض الحركة الاستيلاء على السلطة والاكتفاء بتحسين حالة الإنسان في المجتمع لم يصحبها التوصل إلى تغير جذري في علاقات العمل إلا بقدر خص حرية العمل النقابي والمشاركة العمالية في مجالس الإدارة ووضع حد أدني للأجور. إن دراسة ما فشلت فيه ثورة مايو 68 أو النجاحات التي حققتها يساعد على قراءة للواقع المصري بخصوصية ثورته. ولكل حركة ثورية جذور في أدبيات سياسية لعبت في كشف سيئات الواقع المعاش بجانب المعاناة من في الحياة واقع يتسم بالقسوة وكانت فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ثرية بالأدبيات التي مهدت لحركة مايو 68. وكانت مصر ثرية في العطاء طوال عشرات السنين على صعيد الأدبيات السياسية المباشرة وغير المباشرة في كل صور الإبداع بما في ذلك الفن والأدب وفي بعض الصحف الخاصة. وشكلت بعض الأدبيات في تشكيل وعي سياسي وتراكمه لدى فئة من الشعب سواء كان للبعض تاريخ نضالي مستمر أو أخرى انضمت في السنوات الأخيرة. وما هو جديد كان اختراع الشبكة العنكبوتية ثم الهاتف الجوال وبالتالي الاستفادة ثوريا من هاتين الوسيلتين وانتشار استخدام شبكة التواصل الاجتماعي الذي كشف للعالم عن أسلوب جديد في النضال. يضاف لذلك واقع مر تجسد في إنتشار الأمراض والغلاء والفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وانحطاط التعليم والبطالة ووحشية أجهزة الأمن وجرائمها... فكلها أمور يعشيها المواطن وتسبب للأغلبية المتواضعة الدخل حالة من الثورة الداخلية والضيق المستمر تعلنها في أحاديثها ونكتها وهباتها الفئوية بالمظاهرات والإضراب والاعتصام. ويعيش الشعب المصري منذ 25 يناير حالة ثورية استثنائية على المجتمع ولكن لم يتم فيها استيلاء فعلي على السلطة من قبل الثوريين وإنما تم انجاز مطالب أساسية لهم نفذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن ذلك إبعاد الرئيس السابق وحل مجلسي الشعب والشورى ثم أخيرا تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحد الشخصيات التي طالب الثوريون بها كبديل لرئيس الحكومة الذي عينه النظام السابق. وبرغم تلك المكاسب الهامة فوضعية الحالة الثورة مطالبة بما هو أهم وهو دوام اليقظة الثورية ومعاودة بذر القيم التي أنتجتها لتتمكن من إحداث تغيرات كيفية في الشخصية المصرية. فمن الوهم تصور ولو لحظة أن ما تحقق حتى الآن يشكل حماية لحالة الثورة. فالذين استفادوا طوال عشرات السنين من النظام الذي هيمن لن يتخلوا عن مكاسبهم لمجرد أن الملايين تظاهروا في كل المدن. فلا أحد يمكنه تصور أنه في غضون بضعة شهور سوف ينتهي الفساد ولا الرشوة ولا العلاقات السلطوية ولا الاستغلال ولا السرقات من كل نوع ولا الجريمة المنظمة ولا البلطجة ولا مفجري الفتنة الطائفية... وأبعد من ذلك فإن كل من تمتعوا بتلك الفوائد سوف يتصرفون بعدوانية لا نهاية لها للإبقاء عليها وللانتقام ممن تسببوا ويتسببون في تعرضها للمخاطر. لذلك فإن كل من يقول بأن الثورة المضادة مستحيلة هو من مهندسي الثورة المضادة. فهؤلاء يسعون لتخدير الثوريين بقضايا واختلافات فرعية وثانوية. فالإعلام وغيره يتحدث عن المجاعات المقبلة وأن المصريين سوف يتحولون لأكلة لحم البشر وسوف يتعرضون للهجوم عليهم في الطرقات وفي منازلهم وأن على كل مواطن أن يكون حاملا لنقود ليعطيها طواعية للمعتدي الأكيد الذي يجده عند ناصية الحارة وأن على كل مصري قادر عمل موائد رحمة. يضاف لذلك أنه لا شك أن في داخل من يقومون على شئون البلاد حاليا ازدواجية فالبعض يميل للتغير والبعض يرفضه. وكل من الجانبين في نهاية المطاف هم من ذات النسيج القديم ولا يستبعد بل من الأكيد أن هناك تنازعات بقدر كبير داخل هذا النسيج. فالخسائر التي سوف تلحق بالمصالح التي سادت كبيرة ومحاولة تحجيم الثورة هي إنقاذ لهذه المصالح.. وكل ما كان يشكل العمود الفقري للدولة والذي يلوح أنه انهار أو ينهار يمثل لمن هم في دور تولي الأمور “مرحليا” ساندا لاستمرار دورهم المرحلي إذ هم من يعلم بالأمور وهم المنظمون والذين يمكنهم القيام بتحجيم للثورة برغم حرق مقارهم سواء الاستخبارتية أو الحزبية.. فالتعاون معهم لمعاودة السيطرة على الأوضاع لا بديل له. وما قيل حول الصورة القاتمة لما حدث في تفريق اعتصام التحرير بالعنف والقبض على بعض المعتصمين والقول بأنهم بلطجية هو تكرار لسوابق حدثت ولكن هذه المرة في شكل مأساة – ميلودرامية بتغطيتها الإعلامية وبالشكل الذي تم تنفيذها به وبالمحاكمات العسكرية التي تمت لأشخاص يعلم الجميع إنهم من بين من شاركوا في الثورة.. فكل تلك الممارسات ليست أخطاء غير مقصودة بل تكشف هذه الإزدواجية وأن الأمر لم يحل نهائيا لصالح الثورة. بل يمكن الذهاب أبعد بالقول أنها تنفيذ لجانب من الثورة المضادة ببعض ممن قالوا أنهم حماتها. فهم يضعون حدودا ويرسمون خطوطا حمراء للثوار بإعطاء دروس عملية بالمحاكمات العسكرية وأنه لن يسمح بالمساس بهيبة الدولة في ظل حكم عسكري ولو مؤقت. التعديلات الدستورية خطوة لنجاح الثورة المضادة إجماع كبار المتخصصين في مسألة الدستور على سقوط دستور 71 بعد ثورة 25 يناير وبالتالي عدم صلاحية تعديلات على بعض مواده يبرهن على ان إقرار ما يسمى بإصلاح هو تكريس لذات النظام الذي أسقطته الثورة. فللثورة المضادة وجها آخر خفي تجسده تلك التعديلات على الدستور إذ هي تعديلات ليست فقط غير شرعية ولكن أيضا هي إبقاء للأمر على حاله القديم ويضاف عودة للحزب الوطني من الباب الموارب متحالفا مع الإخوان الذين قالوا إنهم من شارك في تفجير ثورة 25 يناير. فكأنهم بانحيازهم للتعديلات يجنون وحدهم ثمرة من تلك الثورة قدت على مقاسهم بالاستيلاء على كل من مجلسي الشعب والشورى وربما رئاسة الجمهورية أيضا إذا لم يكن هذا الموقع حجز للفريق سامي عنان كما يشاع في الغرب منذ بدايات ثورة يناير لدى بعض المحليين السياسيين. وربما يساعد على هذا الاحتمال أنه في اللحظة الراهنة تلوح نهاية لازدواجية السلطة في قمة الدولة التي تجسدت في صراع خفي بين أمن الدولة والمؤسسة العسكرية وانتصار المؤسسة العسكرية بتركها الجماهير تقتحم مقار أمن الدولة. وهذا الحال يكشف ان القوى التي توافق على الإصلاحات تعي أنها تصب في مصلحتها مباشرة وسوف تضمن لها الوصول للسلطة بيسر. فبرغم سقوط بعض أعمدة نظام مبارك لا يمكن التوهم ان الدولة “المباركية” انهارت بكاملها وكل من ينشر تلك الفكرة يذر الرماد في العيون. فالدولة ليست فرد ولا حكومة وإنما هي مجمل الهيئات والمؤسسات والإدارات والبوليس والجيش وغيرها فهي الأثاث الصلب الذي تقوم عليه الدولة ولا تزول بتغير حكومة أو رئيس. ان الوعي يتلك الحقيقة ضروري لإدراك ان التغيرات التي أحدثتها ثورة يناير ما هي إلا في خطواتها الأولى وأن عودة النظام الذي انهارت بعض رموزه محتملة بالتصويت بنعم على التعديلات إذ ان قوى هذا النظام مازالت متحكمة في كل أركان الدولة بجانب هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية سواء الداخلية أو التي لها علاقة تبادلية بالاقتصاد العالمي. وعلى صعيد آخر فلا حاجة للتذكير بأهمية التواجد في ارض الواقع للإخوان المسلمين مع ما يمثله هيمنتهم من مخاطر على صعيد الوحدة الوطنية بطرحها علانية رفضها ان يترشح مسيحي لرئاسة الجمهورية وهو ما يعتبر غباء سياسي في مجتمع غالبيته مسلمة. أي توقفها عند فكرة يصعب تحققها في الواقع ولكن الإقرار بها هو إقرار بمساواة بين المواطنين. ويضاف ان رفض المسيحي كمرشح مثله مثل المرأة هو تجريم عنصري يتعرض من يقول به للمحاكمة كجريمة تعتبر البعض من شعب وطن أدنى درجة وهو انحطاط أخلاقي وعقلي و إهانة لقسم من المجتمع ويعرضه للتمزق في وقت برهنت فيه الثورة تمسكها بقيم المساواة والتماسك الاجتماعي. ولقد فضحت التيارات الإسلامية المتشددة عن وجهها القبيح في الأيام الأخيرة كما شاهدنا في كلمات “الزمر” في التلفزيون. ولا اعتقد أن المصريين في غالبيتهم يريدون ان يشهدوا ميدان التحرير وقد تحول إلى ميدان يجتمع فيه مئات الآلاف ليصفقوا لمحاكمات تكفير ولعمليات جلد وقطع أيدي ورجم. فمن خرجوا بالملايين في كل أنحاء مصر ليرفضوا تعذيب امن الدولة وغيره من القوى الأمنية لن يقبلوا ان يصبح التعذيب والقتل العلن قانونيا ونمط حياة لمجتمع جديد أثبتوا بتواجدهم طوال 18 يوما أن المجتمع الذي يطمحون إليه هو مجتمع يطرح الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة كقيم عصرية وإنسانية. الدروس التي على الثوريين تعلمها ستكون مهمة وفي حاجة لنفس طويل.. فلن تنال الثورة من معارضيها شهادة خسارتهم للحرب .. ربما لمعركة أو معارك .. أما الحرب فهي طويلة .. طويلة. إذ تظل للثورة مطالب كثيرة لم تتحقق وتحققها يتطلب تدخلا مباشرا من الوزارات التي تتولى كل شأن من شئون المجتمع. فهي مطالب في معظمها لا تتم بقرار دون دراسة موضوعية وحوار وتفاوض مع أصحاب الشأن في كل مجال اقتصادي أو اجتماعي ثم عرض الحلول الممكنة مرحليا والالتزام بالذهاب خطوات في مرحلة قادمة بعد رسم سياسة واضحة وإستراتيجية يتم انجازها في فترة زمنية معقولة على أن تكون في فترة زمنية معقولة وليس بعد سنوات. وعلى ضوء تلك المخاطر وهي قليل من محيط كبير من المصاعب هناك ضرورات لابد أن يتم انجازها للتنظيم الذاتي في أحزاب ونقابات جديدة ومستقلة في ظل الأوضاع الراهنة وعدم انتظار أوامر أو الحصول على تصريح وذلك كواحد من مكاسب للثورة التي لابد أن يتم انتزاعها.. والأكثر أهمية هو تكوين جبهة من كل الأحزاب التي حملت بالثورة وحققتنها كمعجزة وعليها من الآن المحافظة عليها وتحاشي التمزق. ففي اللحظة الراهنة تحدث أمور تتحرك بسرعة بثورة مضادة ضارية تتفجر وتجسد نفسها في الواقع عبر جرائم بينة وأخرى خفية.. ففي مجتمع يعمه فقر يولد جريمة منطقيا نظرا لإهمال الدولة في حل مشاكل شعب وتركه نهبا للجوع وسكن المقابر والعشوائيات. ومن المخاطر التي لا يمكن إغفالها المحاولات التي سوف تستخدم لحشد فقراء مصر وخاصة الأفقر ماديا وثقافيا ووعيا لمحاربة ثورة 25 يناير. فهذا الحشد سوف يتبلور حول كل القضايا الخلافية التي تطرحها الحركات الإسلامية فيما يخص المسيحيين والمرأة وتطبيق الشريعة وحق تكفير الآخرين لتفكيرهم المختلف وخاصة حيال من يطرحون قضية العلمانية والمطالبة بالمجتمع المدني. ويضاف لذلك القول بأن الثورة تعطل حياة الفقراء المهنية وتتسبب في حرمانهم من أجورهم أو أعمالهم. ان تعديل بعض مواد الدستور والإصرار على الاستفتاء بسرعة هو مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الثورة المضادة. فتحت دعاوي السرعة خلقت حالة من التمزق بين الذين شاركوا في صنع الثورة وبذلك ينجز بهذا التفتيت إضعاف للثورة وتحجيم لمطالبها لا شك فيه وربما الصراع مع من خرج عن قيمها والعودة لسبيله السابق الساعي للهيمنة على السلطة بشكل أحادي وليس إنجاز مشروع مجتمعي جديد. ثورة 25 يناير صهيونية ومن الأمور التي تدعم عمل الثورة المضادة على العديد من الجبهات هو اثارة البلبلة والقول بأن الثورة تم صنعها وتنفيذها بأيد خارجية ومحاولة اثبات ذلك بمقالات كتبت دون أي سند. فسوف تعاود أو بالأحرى تستمر شائعة ان الثورة هي مؤامرة خارجية. وهذا ما يتم بالفعل على بعض صفحات فيس بوك من الذين مازالوا يطالبون بالاعتذار لمبارك والتأسف له وينادون بالفريق أحمد شفيق كرئيس للجمهورية. وتتبلور في فكر الثور المضادة لدى هؤلاء خلطة غريبة تكشف خفة عقول من يرددون لها وكذا استخفافهم بعقول الشعب وكأنه من السذاجة ليصدق حرفا مما يقولون. فبحسب بعض مرددي أفكار تشكك في ثورة يناير القول بمؤامرة يقودها د. محمد البرادعي ويختفي في الكواليس مجموعة أخطبوطية يقودها الملياردير الأمريكي اليهودي جورج سوروس ويشارك فيها إسرائيل وحماس وإيران وقطر وبدو سيناء. وإذا كانت وسيلة توصيل تلك الأفكار تتم فهو عبر عملية “قص و لصق” لعدد هائل من المقالات ومقاطع الفيديو ووضع كل منها بعد الآخر لتلوح وكأنها دراسة موثقة وخلفها فكره لإيهام ان النتيجة التي يقولون بها تم طرحها في الصحف العالمية من قبل خبراء في مسألة الشرق الأوسط والصراعات والأزمات في المنطقة. والتأثير المباشر لهذه الإستراتيجية هو في أدنى حد إحداث بلبلة لدى القارئ للعناوين دون الرجوع لكل المقالات لأنه يلزم عشرات الساعات لقراءة كم المقالات الملحقة ومشاهدة كل مقاطع الفيديو. فهذه البلبلة قد يقع فيها شخص غير متمرس على استراتيجيات غسل العقول عبر تحريف وتأويل ما كتب أو قيل وتحوير الترجمة لتخدم الغرض المراد. ومن أمثلة ذلك ما ورد في مقال طويل بعنوان “أسرار جديدة حول انقلاب الحكم في مصر” الذي يستنتج أن المصريين سقطوا بالملايين في أحبولة صهيونية نصبت لهم بإحكام ونفذها خبراء كبار. لقد أثبتت الثورة المصرية بالقيم التي دافعت عنها وبشكل التنظيم الذي اتسمت به ان خرافات العالم الغربي والحكام العرب كانت فاضحة إذ رددوا دون خجل ان شعوب الشرق ليست ناضجة للديمقراطية وإنها بناء عليه تستحق المجتمعات الدكتاتورية التي تحكمها. فذلك هو الحظ الوحيد لشعوب خاملة لا تثور على ظلم حكامها. وهذا الغرب نفسه هو من دافع وحمى تلك النظم المتسلطة دفاعا عن مصالحه الإستراتيجية وفي تناقض مع المبادئ التي يقول بأنه يدافع عنها من حقوق إنسان وديمقراطية وحرية. وعندما شاهد الغرب ما حدث في تونس ثم مصر وما يدور في الكثير من البلدان العربية بدأ يدرك أن نظرياته السياسية في حاجة لدروس خاصة من تلك الشعوب التي عجز عن فهمها وأخطأ كثيرا في التعامل معها كشعوب متوحشة برغم أنها مهد الحضارات.