اعتبر قضاة وحقوقيون قانون السلطة القضائية، الذي ناقشه مجلس الشورى قبل أيام، خطوة نحو استكمال مخطط إخوانى؛ لتمكين الجماعة من حكم البلاد وتقويض حقوق الشعب، فى مواجهة السلطة الجائرة على حقوقه، بعد فقدان الرئيس المنتخب شرعيته بمخالفته الإعلان الدستورى الذى أقسم اليمين وفقاً له. وقال شريف هلالي، المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، هناك صراع في الفترة الأخيرة حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية في مصر، يضرب هذا الصراع مبدأ الفصل بين تلك السلطات الرئيسية، والذي يعتبر مبدأ مستقرا في الحياة البرلمانية والديمقراطية في البلدان المختلفة. وأدان "هلالي" هذه الهجمة ضد المؤسسة القضائية، واستهداف القضاء من جانب السلطة التنفيذية، وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة عقب تولي الدكتور مرسي مقعد الرئاسة، سواء بضرب الأحكام القضائية عرض الحائط، والصدام المتكرر مع المحكمة الدستورية العليا، وإضعاف دورها من خلال الدستور الحالي وعزل 7 من أعضائها وحصارها من جانب أعضاء جماعة الإخوان، ثم إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي، وانتهاء بعزل النائب العام السابق بالمخالفة للقانون ولمبادئ استقلال القضاء. وأضاف "الهلالى" خلال الندوة، التى عقدت مساء أمس الأحد، بعنوان "استقلال القضاء والفصل بين السلطات" أن رغبة حزبي الحرية والعدالة وحليفه حزب الوسط، تعديل قانون السلطة القضائية، سواء بتقليل السن إلى 60 عاما، وهو ما يؤدي عمليا إلى عزل 2500 قاض، ويعتبره أغلب القضاة مذبحة جديدة للقضاء، أو بإضعاف دور الجمعيات العمومية للمحاكم، أو بإجبار القضاء على الإشراف على الانتخابات. وقال المستشار هشام اللبان "رئيس المحكمة الابتدائية بالجيزة،"شعار جماعة الإخوان "بتطهير القضاء" مضللة المصريين، مستخدمة أدوات غير نزيهة فى تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن القضائى عليها، ومستغلة منح الشورى اختصاص تشريعى فى غير محله؛ لتمرير قانون جائر على السلطة القضائية. مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض "لقيط" والأغلبية العظمي للقضاة ترفضه، ولن ير النور باذن الله والشعب هو مصدر السلطات. ووصف عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، القضاء بالسلطة الأخيرة التى يمارس من خلالها الشعب سيادته، بعد أن استحوذ الحاكم وجماعته على الحكومة والبرلمان، متهما الإخوان بالكذب على المصريين. وأشار "الإسلامبولي" إلى أن نضال القضاة من أجل الحفاظ على استقلالهم، هو نضال من أجل الشعب. وتابع "الإسلامبولى": السقوط بين نهجى الشرعية الدستورية والشرعية الثورية أفسد محاكمة ناجزة لمبارك ونظامه، ترضى الشعب وتشفى غليل أهالى الشهداء، وكان ينبغى إجراء محاكمات سياسية، تبتعد بالقضاء المصرى عن الحرج والإساءة. واتهم "الإسلامبولى" مجلس القضاء الأعلى بإهانة شعب مصر والقضاء حينما ذهب 5 مرات إلى رئيس فاقد للشرعية، مقابل انتقال الرئيس المخلوع لرئاسة المجلس فى مكان انعقاده بمؤسسة القضاء وليس الرئاسة، ملخصاً إصلاح منظومة القضاء فى ضرورة إنهاء ندب القضاة للعمل لدى السلطة التنفيذية، إلغاء تعيين أبنائهم أو تخصيص نسب لهم، وإنهاء مهزلة إبعاد النساء عن العمل بالقضاء رغم وجودهن قاضيات فى 16 دولة عربية، وإلغاء سلطات وزير العدل على الهيئات القضائية لصالح مجلس أعلى للقضاء بهيئاته الثلاث والجمعيات العمومية للمحاكم، وإلغاء سلطة وزيرى العدل والمالية على ميزانية القضاء. كما اقترح "الإسلامبولي" إنشاء شرطة قضائية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وخضوع السجون لوزارة العدل. وانتقد الحضور في الندوة، اعتداء الرئيس على مبدأ استقلال القضاء، خاصة عندما أصدار إعلانا دستوريا مشبوها في نوفمبر الماضي، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية، كما انتقد الحضور ظاهرة بطء التقاضي.
