أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، في بيان له اليوم، أن الوزارة قد تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة "فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت" ومقرها 6 أكتوبر، وبين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ويمثلها في هذه الاتفاقية نائب رئيس النقابة العامة، واللجنة الإدارية للعاملين بشركة فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت. وكان ممثل الشركة في الاتفاقية نبيل إسحاق عطية بصفته المدير العام والعضو المنتدب لشركة فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت، وتضمنت الاتفاقية زيادة الوجبة الغذائية من 7.5 جنيهًا إلى 11 جنيه عن كل يوم عمل، وصرف منحة عيد العمال بواقع 15 جنيهًا شهريًا، وذلك اعتبارًا من مرتب شهر مايو 2013، وصرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل في 31/1/2013، وذلك اعتبارًا من مرتب شهر أبريل 2013، وزيادة حافز الإنتاج بواقع 80 جنيهًا شهريًا في حالة انطباق معايير الصرف التي حددتها إدارة الشركة. ونصت الاتفاقية أيضًاعلى تشكيل لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية المختص لزيارة الشركة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، لتحديد مدي انطباق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007 بشأن زيادة الإجازات السنوية بواقع 7 أيام، وبدل طبيعة العمل، ويلتزم الطرفان بتنفيذ الرأي الذي تنتهي إليه اللجنة المشار إليها، وتنظيم الإجازات السنوية للعاملين بالشركة بالتنسيق بين إدارة الشركة واللجنة الإدارية للعاملين في ضوء ظروف العمل واحتياجات الشركة. وأقرت الاتفاقية بالتزام صاحب العمل بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة نفاذًا له، والتزامه بصرف العلاوات الدورية والخاصة التي يتم تقريرها للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لأحكام القانون واتفاقيات العمل الجماعية وبنسب أفضل مما هو مقرر فيهما. كما تم إرجاء مطلب صرف حصة العاملين في الأرباح عن الأعوام التي حققت فيها الشركة أرباح خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، وكذا الأرباح المرحلة من المالك القديم للشركة، وذلك لإفساح المجال للمساعي الحميدة التي يبذلها السيد العضو المنتدب للشركة لعرض الأمر على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء أحكام القوانين المنظمة لهذا الأمر. ويلتزم النقابة واللجنة الادارية للعاملين بتوعية العمال بالشركة بالظروف المالية والاقتصادية للمنشأة، واتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بأيه حقوق أو مطالب يرونها. ويلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية. وقال "الأزهري" إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
