الأزهري يُنهي أزمة عمال «فرانكي كتشن» مع الإدارة بتعديل الأجور والبدلات

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة "فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت" ويمثلها نبيل إسحاق عطية، المدير العام والعضو المنتدب للشركة (كطرف أول)، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ويمثلها في هذه الاتفاقية نائب رئيس النقابة العامة، واللجنة الإدارية للعاملين بالشركة (كطرف ثان).
وتضمنت الاتفاقية زيادة الوجبة الغذائية من 7.5 جنيه إلى 11 جنيه عن كل يوم عمل، وصرف منحة عيد العمال بواقع 15 جنيه شهريا، وذلك اعتبارًا من مرتب شهر مايو 2013، وصرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل في 31/1/2013 وذلك اعتبارا من مرتب شهر أبريل 2013.
كما نص الاتفاق على زيادة حافز الإنتاج بواقع 80 جنيهًا شهريًّا في حالة انطباق معايير الصرف التي حددتها إدارة الشركة، وقيام لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية المختص لزيارة الشركة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لتحديد مدي انطباق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007 بشأن زيادة الإجازات السنوية بواقع 7 أيام، وبدل طبيعة العمل، ويلتزم الطرفان بتنفيذ الرأي الذي تنتهي إليه اللجنة المشار إليها.
إضافة إلى الاتفاق على تنظيم الإجازات السنوية للعاملين بالشركة بالتنسيق بين إدارة الشركة واللجنة الإدارية للعاملين في ضوء ظروف العمل واحتياجات الشركة، ويلتزم الطرف الأول بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات طبقا لإحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له.
كما أقر الطرف الأول بالتزامه المستمر بصرف العلاوات الدورية والخاصة التي يتم تقريرها للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لأحكام القانون واتفاقيات العمل الجماعية وبنسب أفضل مما هو مقرر فيهما.
فيما تم إرجاء مطلب صرف حصة العاملين في الأرباح عن الأعوام التي حققت فيها الشركة أرباح خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، وكلك الأرباح المرحلة من المالك القديم للشركة؛ وذلك لإفساح الطريق أمام العضو المنتدب للشركة لعرض الأمر على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء أحكام القوانين المنظمة لهذا الأمر.
ويلتزم الطرف الثاني بتوعية العاملين بالشركة بالظروف المالية والاقتصادية للمنشأة، واتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بأية حقوق أو مطالب يرونها، كما يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية .
وقال الأزهري إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.