الأزهرى ينجح فى إنهاء أزمة العاملين ب«جرين إيجيبت» مع إدارة الشركة

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات، التى قد تنشأ بينهما وديًا فى إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن فى علاقات العمل.

وأوضح الأزهري، اليوم الاثنين، أن الوزارة، تمكنت من تسوية مشكلة العاملين بشركات "جرين إيجيبت"، وذلك بحضور المستشار القانونى للمجموعة وهي: شركات جرين إيجيبت للتعدين، المصرية الأردنية للصناعات التعدينية، أوميا إيجيبت للتعدين، جرين إيجيبت للصناعات، بالإضافة إلى أمين عام لجنة الخدمات بالنقابة العامة، والعاملين المفوضين عن كافة العاملين بالشركات.

وقال الأزهرى فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه فى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة المجموعة والعاملين بها والمصالح المشتركة لكل منهما، ورغبة الطرفين فى إنهاء كافة المشاكل المعلقة بينهما فى مناخ من الحوار الهادئ والبناء للوصول إلى تسوية ودية بشأنها واستكمال مسيرة الإنتاج، وتأكيدًا من الطرفان على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقات عمل متوازنة بينهما مستقبلاً، وعلى احترامهما لأحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين عليهما اتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أى منهما.

وذكر أنه تم الاتفاق على ما يلى: يلتزم الطرف الثانى بتشغيل كافة المصانع وتدوير عجلة الإنتاج والمبيعات والتصدير واستئناف العمل فور التوقيع على هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرف الأول بتوزيع ما تبقى من أرباح السنوات 2009 /2010 /2011 لكل العاملين بمجموعة شركات جرين إيجيبت، وفقًا للقانون، وحساب الأرباح على الأجر الأساسى يتم صرفه بحد أقصى يوم 15/5/2013، على أن تلتزم الشركة بصرف الأرباح سنويًا وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بعد اعتماد الجمعية العمومية.

وتضمن بنود الاتفاق: التزام الطرف الأول بصرف بدل طبيعة العمل لجميع العاملين مبلغ وقدره 300 جنيهًا مصريًا دون الإخلال بحقوق العاملين الذين يحصلون على مبلغ خمسمائة جنيه كبدل طبيعة عمل، والتزام الطرف الأول بصرف وجبة غذائية لائقة بمعدل وجبة لكل وردية، والتزام الطرف الأول بصرف الشنطة التموينية مع عدد أربع دجاجات لكل العاملين شهريًا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التزام الطرف الأول بعدم المساس بحقوق العمال والمهندسين والكيميائيين والإداريين والفنيين جراء توقف العمل بكافة المصانع سواء بالفصل أو بالجزاء أو النقل ما لم يخالف أحدهم القانون، فضلًا عن موافقة الطرفين على عقد لقاء شهرى بين العاملين والطرف الأول حرصًا منهم على إزالة أى خلافات وتدعيم عملية الإنتاج وزيادتها.

وأضاف: من ضمن البنود أيضًا إلزام الطرف الأول بعدم خصم أى مميزات سابقة كان يحصل عليها أى عامل، والتزام الطرف الأول بصرف شهرًا كاملاً من الأجر الأساسى لجميع العاملين كدفعة من الأرباح ولا يحق صرف هذا الشهر لمن قضى أقل من عام منذ تعيينه فى الشركة، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
وشدد على أنه تم الاتفاق أيضًا على أنه فى حالة قيام العاملين بإيقاف العمل من جانبهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواردة فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ولا يعتد بها وغير ملزمة للطرف الأول، ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذه الحالة، مع إلغاء الزيادة السابقة 15% موضوع محضر العمل المؤرخ فى 13/2/2013 مع خصم أيام توقف العمل من رصيد الإجازات.

ولفت الانتباه إلى أن آخر بنود الاتفاق تتمثل فى إقرار أفراد الطرف الثانى بأنهم يكنون كل احترام وتقدير للطرف الأول وأنهم يتبرؤون ويعتذرون للطرف الأول عما بدر من بعض الأفراد الذين لا يمثلون العاملين، كما يقر الطرفان بتنازل كل منهم عن كافة البلاغات والقضايا والشكاوى المقدمة من كل منهم ضد الآخر لدى كافة الجهات.