نجاح " القوى العاملة " فى تسوية مشكلة العاملين بشركات جرين ايجيبت

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة نجحت في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية و استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
واشار الأزهري أن الوزارة قد تمكنت من تسوية مشكلة العاملين بشركات جرين ايجيبت، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجموعة وهي شركة جرين ايجيبت للتعدين ، الشركة المصرية الأردنية للصناعات التعدينية ،شركة أوميا ايجيبت للتعدين ،شركة جرين ايجيبت للصناعات .
والجدير بالذكر ان هناك بنود بين الطرفى الاول والثانى وتتمثل فى : أن الطرف الثاني يلتزم بتشغيل كافة المصانع وتدوير عجلة الإنتاج والمبيعات والتصدير واستئناف العمل فور التوقيع على هذه الاتفاقية .
أما الطرف الأول فيلتزم بتوزيع ما تبقى من أرباح السنوات من 2009إلى 2011 لكل العاملين بمجموعة شركات جرين ايجيبت وفقًا للقانون وحساب الأرباح على الأجر الأساسي يتم صرفه بحد أقصى يوم 15/5/2013، على أن تلتزم الشركة بصرف الأرباح سنويًا وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بعد اعتماد الجمعية العمومية، صرف بدل طبيعة العمل لجميع العاملين مبلغ وقدره 300 جنيهًا مصريًا دون الإخلال بحقوق العاملين الذين يحصلون على مبلغ خمسمائة جنيهًا كبدل طبيعة عمل ، وجبة غذائية لائقة بمعدل وجبة لكل وردية ، صرف الشنطة التموينية مع عدد أربعة فرخة لكل العاملين شهريًا ، بعدم المساس بحقوق العمال والمهندسين والكيميائيين والإداريين والفنيين جراء توقف العمل بكافة المصانع سواء بالفصل أو بالجزاء أو النقل ما لم يخالف أحدهم القانون ، عدم خصم أي مميزات سابقة كان يحصل عليها أي عامل ، صرف شهرًا كاملاً من الأجر الأساسي لجميع العاملين كدفعة من الأرباح ولا يحق صرف هذا الشهر لمن قضى أقل من عام منذ تعيينه في الشركة وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
وفى نفس السياق وافق الطرفين على عقد لقاء شهري بين العاملين والطرف الأول حرصًا منهم على إزالة أي خلافات وتدعيم عملية الإنتاج وزيادتها ، اتفق الطرفان على أنه في حالة قيام العاملين بايقاف العمل من جانبهم دون إتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ولا يعتد بها وغير ملزمة للطرف الأول، ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة، مع إلغاء الزيادة السابقة 15% موضوع محضر العمل المؤرخ في 13/2/2013 مع خصم أيام توقف العمل من رصيد الأجازات .