القوي العاملة تنجح في تسوية مشاكل العاملين بشركة جرين ايجيبت

صرح خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، إنه إنطلاقًا من دور الوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
وأكد الأزهري أن الوزارة قد تمكنت من تسوية مشكلة العاملين بشركات جرين ايجيبت، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجموعة وهي شركة جرين ايجيبت للتعدين والشركة المصرية الأردنية للصناعات التعدينيةوشركة أوميا ايجيبت للتعدين وشركة جرين ايجيبت للصناعات وأمين عام لجنة الخدمات بالنقابة العامة، والسادة العاملين المفوضين عن كافة العاملين بالشركات أعلاه.
وفي ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة المجموعة والعاملين بها والمصالح المشتركة لكل منهما، ورغبة من الطرفين في إنهاء كافة المشاكل المعلقة بينهما في مناخ من الحوار الهادئ والبناء للوصول إلى تسوية ودية بشأنها واستكمال مسيرة الإنتاج.
وتأكيدًا من الطرفان على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقات عمل متوازنة بينهما مستقبلاً، وعلى احترامهما لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين عليهما إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أيا منهما.
فقد تم الاتفاق على أن يلتزم الطرف الثاني بتشغيل كافة المصانع وتدوير عجلة الإنتاج والمبيعات والتصدير واستئناف العمل فور التوقيع على هذه الاتفاقية.
واتفقا ايضا علي التزام الطرف الأول بتوزيع ما تبقى من أرباح السنوات 2009/2010/2011 لكل العاملين بمجموعة شركات جرين ايجيبت وفقًا للقانون وحساب الأرباح على الأجر الأساسي يتم صرفه بحد أقصى يوم 15/5/2013، على أن تلتزم الشركة بصرف الأرباح سنويًا وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بعد اعتماد الجمعية العمومية.
وكذلك التزام الطرف الأول بصرف بدل طبيعة العمل لجميع العاملين مبلغ وقدره 300 جنيهًا مصريًا دون الإخلال بحقوق العاملين الذين يحصلون على مبلغ خمسمائة جنيهًا كبدل طبيعة عمل و وجبة غذائية لائقة بمعدل وجبة لكل وردية.
وان يقوم ايضا بصرف الشنطة التموينية مع عدد أربعة فرخة لكل العاملين شهريًا وعدم المساس بحقوق العمال والمهندسين والكيميائيين والإداريين والفنيين جراء توقف العمل بكافة المصانع سواء بالفصل أو بالجزاء أو النقل ما لم يخالف أحدهم القانون.
كما وافق الطرفين على عقد لقاء شهري بين العاملين والطرف الأول حرصًا منهم على إزالة أي خلافات وتدعيم عملية الإنتاج وزيادتها وعدم خصم أي مميزات سابقة كان يحصل عليها أي عامل.
وان يقوم بصرف شهرًا كاملاً من الأجر الأساسي لجميع العاملين كدفعة من الأرباح ولا يحق صرف هذا الشهر لمن قضى أقل من عام منذ تعيينه في الشركة، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
كما اتفق الطرفان على أنه في حالة قيام العاملين بايقاف العمل من جانبهم دون إتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ولا يعتد بها وغير ملزمة للطرف الأول، ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة، مع إلغاء الزيادة السابقة 15% موضوع محضر العمل المؤرخ في 13/2/2013 مع خصم أيام توقف العمل من رصيد الأجازات.
وأقر أفراد الطرف الثاني بأنهم يكنون كل احترام وتقدير للطرف الأول وأنهم يتبرأوا ويعتذروا للطرف الأول عما بدر من بعض الأفراد الذين لا يمثلون العاملين، كما يقر الطرفان بتنازل كل منهم عن كافة البلاغات والقضايا والشكاوي المقدمة من كل منهم ضد الأخر لدى كافة الجهات.