وزارة القوى العاملة .. انهاء ازمة ≪فرانكي ايجيبت≫ بعد إقرار الادارة صرف العلاوات بمتوسط 12%

انهت وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم ازمة العاملين ≪ بشركة فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت ≫ فور توقيع اتفاق يلزم إدارة ومقرها محافظة الجيزة ، صرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل و صرف العلاوات الدورية و الخاصة التي يتم تقريرها للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لإحكام القانون واتفاقيات العمل الجماعية و .

الاتفاقية اقرت إرجاء مطلب العمال الخاصة بصرف حصة العاملين في الأرباح عن الأعوام التي حققت فيها الشركة أرباح خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام 2012 وكذا الأرباح المرحلة من المالك القديم للشركة كما اقر الاتفاق زيادة الوجبة الغذائية من 7.5 جنيه إلي 11 جنيه عن كل يوم عمل و صرف منحة عيد العمال بواقع 15 جنيه من اول مايو 2013 ، صرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل في 31/1/2013 وذلك اعتبارا من مرتب شهر ابريل 2013 ، زيادة حافز الإنتاج بواقع 80 جنيه شهريا في حالة انطباق معايير الصرف التي حددتها إدارة الشركة

إلى ذلك اقر الاتفاق قيام لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية المختص لزيارة الشركة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لتحديد مدي انطباق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007 بشأن زيادة الإجازات السنوية بواقع 7 أيام ، وبدل طبيعة العمل ، ويلتزم الطرفان بتنفيذ الرأي الذي تنتهي إليه اللجنة المشار إليها فضلا عن تنظيم الإجازات السنوية للعاملين بالشركة بالتنسيق بين إدارة الشركة واللجنة الإدارية للعاملين في ضوء ظروف العمل واحتياجات الشركة.

المدير العام والعضو المنتدب لشركة فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت نبيل إسحاق عطيه بصفته أكد أن يلتزم بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات طبقا لإحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له مشيراً إلى أنه سوف يلتزم بالدور الذي يحقق الاستقرار في العمل وانه سيبذل الجهد المطلوب لعرض الأمر علي مجلس الإدارة لرفعها إلي الجمعية العمومية لاتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء أحكام القوانين المنظمة لهذا الأمر.

نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وممثل العمال في الاتفاق أشار انه يلتزم بتوعية العاملين بالشركة بالظروف المالية والاقتصادية للمنشأة ، وإتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بأيه حقوق أو مطالب يرونها لافتا إلى تنفيذ هذه مقر بالاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية.