القوى العاملة تُنهي مشكلة عمال شركة فرانكي كتشن

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة فرانكي كتشن سيستمز ايجيبت، و النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة الادارية للعاملين بالشركة.
وذكر بيان صدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الاتفاقية تضمنت الآتي: - زيادة الوجبة الغذائية من 7.5 جنيه إلي 11 جنيه عن كل يوم عمل .
- صرف منحة عيد العمال بواقع 15 جنيه شهريا وذلك اعتبارا من مرتب شهر مايو 2013.
- صرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل في 31/1/2013 وذلك اعتبارا من مرتب شهر ابريل 2013 .
- زيادة حافز الإنتاج بواقع 80 جنيه شهريا في حالة انطباق معايير الصرف التي حددتها إدارة الشركة .
- قيام لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية المختص لزيارة الشركة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لتحديد مدي انطباق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007 بشأن زيادة الإجازات السنوية بواقع 7 أيام ، وبدل طبيعة العمل ، ويلتزم الطرفان بتنفيذ الرأي الذي تنتهي إليه اللجنة المشار إليها .
- تنظيم الإجازات السنوية للعاملين بالشركة بالتنسيق بين إدارة الشركة واللجنة الإدارية للعاملين في ضوء ظروف العمل واحتياجات الشركة .
- يلتزم الطرف الأول بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات طبقا لإحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له .
- اقر الطرف الأول بالتزامه المستمر بصرف العلاوات الدورية و الخاصة التي يتم تقريرها للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لإحكام القانون واتفاقيات العمل الجماعية وبنسب أفضل مما هو مقرر فيهما .
- إرجاء مطلب صرف حصة العاملين في الأرباح عن الأعوام التي حققت فيها الشركة أرباح خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام 2012 وكذا الأرباح المرحلة من المالك القديم للشركة وذلك لإفساح المجال للمساعي الحميدة التي يبذلها السيد العضو المنتدب للشركة لعرض الأمر علي مجلس الإدارة لرفعها إلي الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء أحكام القوانين المنظمة لهذا الأمر .
- يلتزم الطرف الثاني بتوعية العاملين بالشركة بالظروف المالية والاقتصادية للمنشأة ، وإتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بأيه حقوق أو مطالب يرونها .
- يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية.