حكم الدستورية بحل مجلس الشورى يثير الجدل بالشارع السويسى

تباينت ردود الأفعال بين المواطنين والقوى السياسية والحزبية في السويس حول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى والذى أثار الجدل ما بين مؤيد من عدد كبير من المواطنين والقوى السياسية والمدنية لتأكيدهم أنه تصحيح لعوار دستوري وبداية إسقاط الإخوان، وبين معارض من جماعة الإخوان وبعض الأحزاب الإسلامية والمواليين لهم.
قال على أمين عضو جبهة الإنقاذ بالسويس: إن الحكم تأخر بسبب محاصرة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الإخوان حاولوا فى هذه الفترة التى تم فيها تعطيل حكم المحكمة، تمرير عشرات القوانين المفصلة وفى مقدمتهم قانون الانتخابات والذى قضت المحكمة ببطلانه فى النهاية، مشيرا إلى سعادته بهذا الحكم الذى يمثل خطوة جادة فى إسقاط هيمنة الإخوان وإنقاذ مصر من سيل من التشريعات المفصلة لصالح جماعة الإخوان لخدمة فصيل سياسى واحد لأغراض شخصية ومزيد من التمكين فى حكم البلاد.
وأضاف محمد كاريكا منسق الجبهة الشعبية لقناة السويس، أن الحكم جاء لتصيح عوار دستوري سافر وهو جزء من مشاهد الارتباك واختلاط الأوراق التى دفعت جماعة الإخوان إليها، لإصرارهم على المضى فى مخططهم للتمكين، موضحًا أن قرار إرجاء حل المجلس متوقع لكنه يبعث برسالة للسلطة الحاكمة بالتوقف عن مناقشة قانوني السلطة القضائية والجمعيات الأهلية.
كما وصف كاريكا، قرار الدستورية العليا بأنه حكم عادل وتاريخى، متوقعا محاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان والمواليين لهم، كما كان يحدث فى الماضى إلا أن ارتباكهم وتخوفهم من يوم 30 يونيو الحالى بدعم من حملة تمرد سيجعلهم يواصلون فى تحصين مقراتهم بمساعدة الشرطة والبلطجية.
بينما اعتبر حزب الحرية والعدالة بالسويس حكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردى بمجلس الشورى، بأنه خرق للدستور الذى أقره الشعب المصرى بأغلبية 65 % من خلال استفتاء حر مباشر وبتوجيه ضربة استباقية لمجلس الشورى فى إطار النزاع الدائر بين المؤسستين التشريعية والقضائية.
كانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها المنعقدة فى وقت سابق من اليوم الأحد ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، خاصةً انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قررت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله.
أخبار مصر- البديل