استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى "حسن محمد علي صقر" أحد شهود النفي في قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم بخسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا. ووجه القاضى للشاهد عدة أسئلة عن اختصاصه الوظيفي، ووسائله في استخلاص معلوماته الخاصة بالقضية، وتعليله لعدم إعتماد لجنة تحديث الأسعار لتقييم سعر الطائرتان على القيمة السوقية وقت البيع. وجاءت إجابات الشاهد بأنه مهندس طيران منذ عام 97 إلى أن أحيل للمعاش،كما أنه كان عضوا في لجنة التقييم الأولى الصادر بها قرار وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003، وبالتالي إطلع على سجلات الصيانات التي تمت على هاتين الطائرتين محل الإتهام والمحركات، كما أنه اعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة في المرجعين الأمريكي والإنجليزي على أساس متوسط السعر بالنسبة للإنتاج وتاريخ الصنع. وحول تحديث الأسعار قال أن اللجنة انتهجت نفس الأسس التى انتهجتها لجنة التقييم الأولى، كما أن المبالغ التي أنفقت على الصيانة تم حسابها ضمن تقدير لجنة التقييم، وفي لجنة تحديث الأسعار، وكان عرض شركة "جي تي باور" الأمريكية لشراء الطائرتين أفضل العروض ويساوي عرض الشركة الخمسية السعودية التي سحبت عرضها.