"الوطن" تنشر مرافعة النيابة في قضية الإضرار بالمال العام ب"مصر للطيران"

ممثل النيابة: الجريمة مأساة.. والمتهمون من الأول للرابع قيموا الطائرتين وفق أصول فنية خاطئة.. والمتهم الخامس باعهما لشركة ليس لها وجود قانوني

تنشر "الوطن" نص مرافعة المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة العامة في قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المتهم فيها خمسة من قيادات شركة "مصر للطيران"؛ هم محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة، ومجدي محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "إيمي سال".
واستهل الحفناوي مرافعته بالآية الكريمة "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"، ثم أضاف أن الواقعة تجسدت فيها معاني العدوان الغاشم على المال العام وإهداره، حيث استغل المتهمون مواقعهم الوظيفية في شركة "مصر للطيران" وأضروا عمدا بأموال الدولة، وسهلوا لشركة "جي تي باور" الاستيلاء على أموال شركة "مصر للطيران"، وكونوا تشكيلا عصابيا للقيام بذلك، ووضعوا الخطة المحكمة ونفذوها على أكمل وجه، ظنا منهم أنهم بمنأى عن العيون ولن يقعوا تحت طائلة القانون. وأضاف أن الجريمة، التي وصفها بالمأساة، بدأت حين اتفق المتهمون على العدوان على المال العام ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث انضم المتهمون من الأول حتى الرابع إلى لجنة التقييم الخاصة بالطائرتين الجامبو ماركة "بوينج 747"، المملوكتين لشركة "مصر للطيران"، تمهيدا لبيعهما، وحددوا سعرها وفق أصول فنية خاطئة على أساس متوسط القيمة السعرية الواردة بالمرجعين الأمريكي والإنجليزي، وهي قيمة تقديرية حسب سنة الإنتاج وعدد سنوات التشغيل، مع الوضع في الاعتبار حالة الطائرتين وقت التقييم وأثر الانحرافات الواردة عليهما حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2003، فقدروا قيمة الطائرة الأولى بمبلغ أربعة ملايين و567 ألفا و500 دولار، والثانية بتسعة ملايين و299 ألفا و500 دولار، ثم أعادوا تحديث السعر بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة "مصر للطيران" بإعادة تقييم الطائرتين، وتم تقدير سعر الطائرة الأولى بسبعة ملايين و132 ألف دولار، والثانية بمبلغ 500 ألف دولار، على أساس أنه تم نقل محركات الطائرة الثانية إلى الأولى، وتركيب أربعة محركات بقيمة عشرة ملايين دولار، وأغفلت اللجنة أنه تم عمل كشف وصيانة على الطائرتين تكلف تسعة ملايين و699 ألفا و493.16 دولار، ما نتج عنه الإضرار بأموال الشركة. وأوضح أن البيع شمل أربعة محركات احتياطية، ليصبح ثمن الطائرتين والمحركات 13 مليونا و625 ألفا ودولار، وهو المبلغ الذي تم به البيع، لافتا إلى أنه في حال خصم مبلغ الصيانة من المبلغ الأخير فإن سعر الطائرتين بالمحركات يكون ثلاثة ملايين و925 ألفا و506.74 دولار، وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الفعلي الذي حددته اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، البالغ 12 مليونا و210 ألف دولار للطائرة الواحدة، وهو ما لم تأخذه اللجنة في الحسبان.
وأكد الحفناوي أن المتهم الأخير أعلن البيع وتم إرساء المناقصة على الشركة "الخماسية السعودية"، إلا أن الصفقة لم تتم، ثم باع الطائرتين والأربعة محركات بالأمر المباشر إلى شركة "جي تي باور" الأمريكية، التي أثبت تقرير لجنة الهندسة أنها لم يكن لها وجود قانوني وقت الشراء، وتم تسجيلها بالولايات المتحدة بتاريخ الثامن من يوليو 2005، أي بعد تاريخ الشراء، وأنها أُنشئت خصيصا لشراء الطائرتين ثم أوقفت أعمالها، واتضح من ذلك أن المتهمون أضروا عمدا بالمال العام، حيث اشتركوا من الأول حتى الرابع في لجنة تقييم الطائرتين بالمخالفة للأصول الفنية المتعارف عليها، وأن المتهم الخامس وافق على البيع بالأمر المباشر لشركة ليس لها وجود قانوني، مشيرا إلى أن الواقعة تحمل في ثناياها جنايتي تسهيل استيلاء الغير والإضرار العمدي بالمال العام، المؤثمتين بالمواد 113/1، و113 مكرر/1، و116 مكرر/1، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
ثم أوردت النيابة في مرافعتها ردها على الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين. أما الدفع الأول الخاص ببطلان قرار الإحالة لإقامته من غير ذي صفة، فإن المادة 63/2 و3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن للنيابة العامة الحق في أن تطلب ندب قاضي تحقيق أو أن تتولى هي التحقيق، طبقا للمادة 199، والدفع الثاني الخاص ببطلان أمر الإحالة لأنه تضمن المادة 166 مكرر، وأوضحت أن مواد القيد بأمر الإحالة تضمنت المادة 166 مكرر فقرة أولى وليس فقرة "أ"، والفقرة الأولى خاصة بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وهي التي تنطبق على الواقعة.
وطالب الحفناوي في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى تعود أموال الدولة المنهوبة ويصبح الحكم رادعا لأي مسؤول تُسَوِّلُ له نفسه الاستهتار بالمال العام والاستيلاء عليه.