11 إبريل الحكم على 5 من قيادات الطيران المدني المتهمين بالإضرار العمدي لشركة مصر للطيران

قررت محكمه جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن وبأمانة سر عبد الحميد بيومي و سعيد عبد الستار، تأجيل محاكمه 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى في القضيه المتهمين فيها بالأضرار العمدي بأموال جهه عملهم " شركه مصر للطيران " بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا لجلسة 11 ابريل للحكم .

استمعت المحكمه الى مرافعه المستشار محمد الحفناوى المحامى العام الاول بالكتب الفنى للنائب لعام الذى قال أن القضيه تمثل اعتداءا صارخا على المال العام والخاص للجميع على أرض هذا الوطن الذى قام المتهمون بالاضرار به وتسهيل الاستيلاء عليه وهذا يعد من الجرائم التى سادت فى الأونه الأخيره فى البلاد ففى الفتره الأخيره انتشرت جرائم الفساد بمختلف أنواعها ومن كافه أطيافها وجئنا اليوم لنضع حدا لهذه المأساه التى ألقت بين أيدى العداله ليكون الحكم فيها رادعا لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم مره أخرى .

أشار أن النيابه العامه قد أعتبرت الجريمه بمثابه أسوأ أنواع اهدار المال العام وقد انتهز المتهمون فيها سلطان وظيفتهم وعضويتهم عد الأاخير للجنه المشكله لتقييم الطائرتين الجامبو الذى تم بيعهما بأبخس الأسعار واهدار مايقرب من 10 ملايين دولار كانت مصر فى أمس الحاجه اليها فى احتساب أثر الانحرافات الفنيه فى مجال التقييم فى حين أن الأخذ بالمرجعين الأمريكى والانجليزى على أساس متوسط السعر بالنسبه للأنتاج وتاريخ الصنع قد حدد ثمن الطائرتين مجردا عن تللك الانحرافات عما كان له أثر فى بيع هاتين الطائرتين بسعر بخس لشركه جى تى باور الأمريكيه التى ليس لها شكل قانونى ففى وقت البيع لم يتم تسجيلها للولايات المتحده الأمريكيه ولم يتم انشاء هذه الشركه الأ لشراء تللك الطائرتين وتم ايقاف نشاطها بعد ذلك مباشره كما هو ثابت فى أقوال اللجنه المشكله من أساتذه كليه الهندسه جامعه عين شمس وهذا يؤكد مدى تعنت المتهمين الأول والرابع فى التقييم وقيام المتهم الأخير بناء على تفويض من الجمعيه العامه غير العاديه باصدار قراره ببيع هاتين الطائرتين للشركه السالفه وتكبييد الدوله مبالغ ماليه كثيره وهو مايشكل جريمتى تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى بالمال العام والدليل على ذلك ماجاء بتقرير اللجنه سالفه الذكر الذى جزم وأكد بوجود هذه الجرائم وثبوتها فى حق المتهمين الخمسه المحالين أمام المحكمه

وطالب ممثل النيابه العامه فى ختام مرافعته بتوقيع عقوبه السجن المشدد على المتهمين فى القضيه ومن جانبها قررت المحكمة التأجيل لصدور الحكم .