النيابة: 5 من قيادات الطيران المدني أهدروا قيمة طائرتين في صفقة.. واستولوا على 10 ملايين دولار

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، قضية الاستيلاء علي 10 ملايين دولار من اموال شركة مصر للطيران والمتهم فيها 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، لجلسة 11 أبريل القادم للنطق بالحكم.
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب لعام الذى قال إن القضية التي يحاكم فيها 5 من قيادات الطيران المدني تعتبر من أسوأ القضايا في إهدار المال العام لأن المتمهين الخمسة استغلوا نفوذهم في الشركة وتمكنوا من الاستيلاء على 9 ملايين و669 ألف و493 دولارا من أموال الشركة بسبب بيع طائرتين جامبو بعد تقييم خاطئ فى حين أن الأخذ بالمرجعين الأمريكى والإنجليزى على أساس متوسط السعر بالنسبة للإنتاج وتاريخ الصنع قد حدد ثمن الطائرتين مجردا عن تلك الانحرافات الفية التي وقع فيها المتهمون عن عمد، ما كان له أثر فى بيع هاتين الطائرتين بسعر بخس لشركه "جى تى باور" الأمريكية التى ليس لها شكل قانونى.
وأضاف أنه لم يتم تسجيلها للولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم إنشاء هذه الشركة إلا لشراء الطائرتين، وتم إيقاف نشاطها بعد ذلك مباشرة كما هو ثابت فى أقوال اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، وهذا يؤكد مدى تعنت المتهمين الأول والرابع فى التقييم وقيام المتهم الأخير بناء على تفويض من الجمعية العامة غير العادية، بإصدار قراره ببيع هاتين الطائرتين للشركة السالفة وتكبيد الدولة مبالغ مالية كثيرة وهو ما يشكل جريمتى تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بالمال العام والدليل على ذلك ما جاء بتقرير اللجنة سالفة الذكر الذى جزم وأكد بوجود هذه الجرائم وثبوتها فى حق المتهمين الخمسة المحالين أمام المحكمة، كما طالب بتوقيع اقص عقوبة على المتهمين بسبب ما ثبت من الأوراق.