"المالية":2.2% نموًا بمعدلات الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام

قالت وزارة المالية، إن الناتج المحلي الحقيقي استمر في النمو ولكن بمعدلات متباطئة ومسجلًا معدل نمو قدره 2.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل معدل نمو قدره 2.6% خلال الربع الأول من نفس العام،لافتة إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 2.4%خلال الربع الأول من العام 2012/2013، مقابل معدل نمو قدره0.3% خلال نفس الفترة من العام السابق له، مرجحة أن النمو المذكور بسبب نمو معدلي الاستهلاك العام والخاص.
وأضافت الوزارة عبر تقريرها الشهري عن مايو الجاري، أن نسبة عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 10.6% خلال الفترة من يوليو 2012 حتي أبريل الماضي مسجلًا184.8مليار حني، مقابل 117.8خلال نفس الفترة من العام السابق لها، إلي جانب زيادة نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة والتي بلغت 80%من جملة الناتج المحلي خلال مارس الماضي مسجلة نحو 1.4تريليون جنيه، قابل 1.08تريليون خلال الفترة المذكورة من العام السابق.
ولفتت الوزارة إلي ارتفاع نسبة الدين الخارجي بشكل ملحوظ بنحو 15.2% وبقيمة 38.8مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي وبما يساوي 14.1% من الناتج المحلي، مقابل 33.7مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2011،معتبرة أن تلك الزيادة أعلي معدل منذ مارس 2008، نظرا للوديعة القطرية المودعة بقيمة4مليار دولار لدي البنك المركزي وضمن المساعدات المالية للبلاد.
وأضافت الوزارة أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية استمر في الارتفاع بنهاية فبراير الماضي مسجلًا 15.3%مقابل معدل نمو قدره 14.8% خلال الشهر السابق له، نظرًا لزيادة صافي الأصول المحلية بما في ذلك مطلوبات الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وذكرت الوزارة أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ارتفع إلي 8.1% خلال ابريل الماضي ، مقابل 7.6% خلال مارس 2013، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال نفس الفترة بقيمة7.5%مقابل 7% خلال الشهر السابق.
وأضافت المالية أن ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2012 إلي ديسمبر الماضي حقق عجزًا كليًا بنحو 0.6مليار دولار مقابل 8مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة من العام الماضي، مرجحة أن تراجع العجز المذكور بنحو 3مليار دولار مقابل 4.1مليار دولار، نظرًا للزيادة في تحويلات العاملين بالخارج والتحسن الملحوظ بالميزان الخدمي، وتحقيق الحساب الرأسمالي، والمالي لصافي تدفقات الداخل بقيمة 4.2مليار دولار مقابل تدفقات خارجية بقيمة2.4مليار دولار.
وأعلنت الوزارة عن قيام البنك المركزي خلال الثلث الأخير من مايو الجار، بعطاء غير دوري بقيمة 800مليون دولار وتلبية لاحتياجات القطاع المصرفي ولتمويل استيراد السلع الاستراتجية .