ذكرت صحيفة " جون أفريك " المتخصصة في الشئون الإفريقية أن إثيوبيا تعمل منذ عقد من الزمن تقريبا على تحقيق نمو غير مسبق، وتنمية في العديد من المجالات. ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الإثيوبي حقق خلال العقد الأخير أرقاما قياسية في النمو بلغت في المتوسط 11,5% في الفترة بين 2004 و2009، وكذلك نمو بنسبة 7% خلال العام الماضي، ويأتي هذا النمو دون الاعتماد على تصدير البترول. وعلى الرغم من هذا التطور إلا أن المسئولين الإثيوبيين يرون أن الإنتاجية الزراعية لم تحقق النمو المرغوب، والتي تمثل 45% من الموازنة العامة الإثيوبية، غير أن هذه الإنتاجية الزراعية تسبب عجزا في الميزان التجاري بما يعادل 7,9 مليار دولار. ولما كانت إثيوبيا تطمح في تنمية الجانب الصناعي حيث تتخذ النمور الأسيوية كمثال لها، فإن الحكومة الأثيوبية تولي اهتمامها في الوقت الحالي بالتركيز وبشكل أساسي على قدراتها المائية لتحقيق التفوق الكهربائي، عن طريق بناء سدين وهما سد النهضة الأثيوبي الكبير الذي يعتبر من أكبر سدود العالم يوفر 5250 ميجاوت، وكذلك سد جيب 3 ويوفر 1870 ميجاوات، وتعتزم الحكومة الأثيوبية تحقيق 10000 ميجاوات بدأ من عام 2015. ومن جانب آخر، فإن طموحات إثيوبيا الزراعية والصناعية تعتبر مصدر قلق لبعض الدول الأخرى التي تقع على حوض النيل خاصة مصر والسودان، إلا أن ما يزيد من الأزمة هو أن 80% من الشعب السوداني يعمل بالزراعة يضاف إلى ذلك أن غالبية الاستثمارات الأجنبية في أثيوبيا تعتمد بشكل أساسي على الزراعة. وتعتبر أثيوبيا مقصد العديد من الدول التي تعاني من نقص الموارد الزراعية خاصة السعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند، وهذه الدول تتنافس هناك من أجل تملك الأراضي لإنتاج القمح والأرز والذرة، فنجد شركات سعودية تؤجر أراض تصل في المستقبل القريب إلى 300 ألف هكتار لزراعة الأرز، بالإضافة إلى الهند التي تؤجر آلاف عديدة من الهكتارات لإنتاج الذرة والأرز وعدة محاصيل أخرى. ولأن تملك الأرض يرتبط في الأساس بتملك المياه، فإن الطموحات الأثيوبية تؤثر بشكل سلبي على حصص دول المصب وهي مصر والسودان، في الواقع، أثار مشروع سد النهضة الإثيوبي فتح باب المناقشات بين مصر واثيوبيا من جديد، وذلك لما تمثل المياة مسألة حساسة بالنسبة لمصر التي تعاني من نقص في المياة، فوفق تقرير الأممالمتحدة، فإن عدد السكان المصري سيصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة مما يتطلب زيادة في حصة المياه وليس الاقتطاع منها!!