رأى حزب مصر القوية، أن مسوغات القرارين الذين أصدرتهما المحكمة الدستورية بخصوص قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، كشفت الضعف الكبير في قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية فضلاً عن الرؤية السياسية. وأوضح الحزب في بيان له - اليوم الاثنين - أن هذا الضعف يتمثل في أن مجلس الشورى لم يستطيع التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، ولم يستطع الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور، بما يلزم هذا المجلس الذي اختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أي قوانين جديدة إلا في أضيق الحدود؛ خوفاً من عوار هذه القوانين مستقبلاً؛ بما يعطل مصالح المصريين .