طرحه حزب الوسط.. وأيده الشوري

قانون للانتخابات .. طوق نجاة .. أم أزمة جديدة مع القوي السياسية؟

قوي سياسية ترحب .. وأخري ترفض
باسل عادل: لا يضمن التمثيل العادل ولا يخلو من التحايل علي الدستور
أيمن هيبة: فكرة جيدة لتلافي طول
بقاء القانون بالدستورية
حالة من الجدل تشهدها مصر في أعقاب حكم محكمة القضاء الاداري بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية وعدم دستورية بعض مواد قانون النواب حيث اختلفت مواقف القوي السياسية.. وانقسمت وجهات نظر خبراء القانون حول سبل التعامل مع الوضع الجديد بعد حكم القضاء الاداري، فهناك من يري ضرورة إجراء تعديلات علي القانون السابق بحيث تتماشي تلك التعديلات مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، وبين من يري ضرورة أن يتم الاطاحة بذلك القانون نهائيا، ويطرح مشروع قانون جديدا..وقد حسمت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمرها، حيث وافقت بأغلبية الأعضاء علي مشروع لقانون جديد يتلاشي أخطاء القانون السابق التي تحفظت عليها المحكمة الدستورية العليا والذي تقدم به حزب الوسط وهو يعالج تحفظات المحكمة الدستورية العليا علي القانون السابق، ويركز علي فكرة الرقابة الدولية علي الانتخابات بشكل عام، ويحل اشكالية الاشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية للمصريين بالخارج، كما يركز علي أفكار من نوعية التصويت الاليكتروني للمصريين بالخارج الذي تتولي السفارات والقنصليات المصرية متابعته، فضلا عن فكرة التصويت بالبريد أيضا..والسؤال الآن: هل يكون القانون الجديد »طوق النجاة« للانتخابات البرلمانية المقبلة؟..
هذه الاسئلة وغيرها تطرحها »أخبار اليوم« علي طاولة القوي السياسية وخبراء القانون في التحقيق التالي:
اختلفت القوي السياسية في شأن القانون الجديد للانتخابات البرلمانية الذي قدمه حزب الوسط، فيما أيدته بعض الاحزاب ورأت فيه مخرجا للأزمة الراهنة، رفضته أحزاب أخري خوفا من أن يكون مجرد التفاف علي حكم محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات مما يخدم فصيلا سياسيا بعينه
ثلاثة ملامح رئيسية للطرح المقدم لقانون الانتخابات الجديد من قبل حزب الوسط يوضحها المتحدث الرسمي لحزب الوسط عمرو فاروق وعضو مجلس الشوري قائلا: الملمح الأول هو »التوقيت«، فقبول المحكمة الادارية الطعن علي القانون وإحالته مرة أخري للمحكمة الدستورية لإجراء الرقابة السابقة عليه، بالاضافة لتأكيدها أن مجلس الشوري لم يقم بواجبه في تنفيذ مقتضي التعديلات التي طلبتها الدستورية لذا تمت إحالة القانون رقم »2 لسنة 3102« إلي المحكمة الدستورية لتجري عليه الرقابة اللاحقة وليست السابقة، ولأننا نسعي كحزب الوسط إلي الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة الدستورية بأقصي سرعة ممكنة لكي نضع حدا للفوضي التي تمر بها البلاد ولأن الدستور لم يعط توقيتا زمنيا محددا لانتهاء عمل المحكمة الدستورية لذا كان الحل في إلغاء القانون رقم »2 لسنة 3102« وبدء العمل علي إصدار قانون جديد، وهذا القانون الجديد يخضع للرقابة السابقة وليست اللاحقة للمحكمة الدستورية ليبدأ كمشروع قانون وتطبق عليه الرقابة السابقة والتي لها حد وسقف زمني قدره 54 يوما، وبذلك يكون هناك جدول زمني محدد من خلاله يدرك توقيت اجراء الانتخابات.
أما الملمح الثاني فيتمثل في ارسال التعديلات التي تمت علي القانون فقط ولم يتم ارسال القانون كاملا، وهنا وجدت مشكلة أنه إذا تم الطعن علي أي مادة من المواد الأخري الموجودة بالقانون ولم تعرض علي الرقابة السابقة، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يتم حل المجلس ويعاد مرة أخري من جديد، ولتجنب حدوث أي أزمات رأينا أن يتم إصدار قانونين أحدهما لمجلس النواب متضمنا تعديلا للدوائر الانتخابية والآخر قانون لمباشرة الحقوق السياسية متضمنا المصريين في الخارج.
ويتمثل الملمح الثالث في اعادة النظر في بعض التعديلات الخاصة بمقتضي تعديلات المحكمة الدستورية كالمواد الخاصة بأداء الخدمة العسكرية وكذلك المواد الخاصة بالدوائر الانتخابية وإعادة النظر مرة أخري في بعض الدوائر الانتخابية، وهناك أيضا بعض المواد المتعلقة بإجبار المحكمة الدستورية علي الاشراف القضائي الكامل، وهذا يعني عدم قيام القناصل بدور الاشراف القضائي في الخارج، وبالتالي فلابد من إرسال مجموعة من القضاة للخارج، وهذا سيكلف الدولة علي الأقل مائة مليون جنيه ولحل هذه الاشكالية رأينا ضرورة البدء الفوري لعملية التصويت الاليكتروني أو الالي أو بالبريد وهذا مذكور في الدستور، وهو حل سيوفر تكلفة كبيرة علي الدولة يمكن من خلالها تطوير ميكنة التصويت الاليكتروني.
ويشير فاروق إلي أن هناك أيضا ملمحا خاصا بالرقابة الدولية من قبل بعض المنظمات الدولية وهذا الأمر غير منصوص عليه في الدستور، فالمادة 81 تنص علي منظمات المجتمع المدني ثم تم إضافة عبارة »وممثلو المنظمات الدولية« حتي لا يتم الاعتراض علي اشرافها علي الانتخابات لكونها غير ملزمة قانونا. وأيضا في بعض المحافظات لا توجد بها محاكم ابتدائية والقانون ينص علي أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مشكلة من رئيس المحكمة الابتدائية واثنين من المساعدين وتم النص علي أن المحافظة التي لا توجد بها محكمة ابتدائية كالوادي الجديد يقوم المجلس الأعلي للقضاء بانتداب أحد رؤساء محاكم الاستئناف ليقوم بهذه المهمة.
ترحيب عام
»نحن مع أي مبادرة لأي فصيل سياسي أيا كانت أفكاره للخروج من الأزمة الحالية شريطة ألا يكون فيها التفاف حول الشرعية«.. هذا ما عللق به علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية علي قانوني حزب الوسط مشترطا ألا يكون بهما أي نوع من التصادم مع الشرعية الدستورية والقانونية أو الارادة الشعبية، مؤكدا أنه مادامت هذه الشروط تم مراعاتها فنحن نؤيدها بصفة عامة.
ويقول أبو النصر: القانون الجديد جهد يُشكَر عليه حزب الوسط ورغم أن الاقتراح أو المبادرة التي تقدم من أي جهة جهد يعتد به، ولكن هناك آلية لسن القانون ألا وهي أن يصدر عن المجلس التشريعي المتمثل الآن في مجلس الشوري، كما أن هناك آلية أخري مهمة وهي ضرورة أن يمر علي المحكمة الدستورية العليا امتثالا للرقابة السابقة ففي حالة حدوث توافق وطني وموافقة من مجلس الشوري علي ذلك فلا مانع، ولكن الطريقة الأكثر اختصارا أن نقوم بعمل تطعيم ما بين القانون الموجود فعليا لدينا ونضيف لديه ما يتميز به القانون الجديد عن سابقه.
ويقول د. عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: كان من الأفضل أن يتم الاستماع لرؤية القوي السياسية منذ البداية ويتم ارجاع قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وهذا ما نوه إليه حزب الوفد، ورغم ذلك فإن مشروع القانون الجديد يمثل محاولة لا بأس بها ولكن نتمني ألا تكون محاولة للالتفاف علي ملاحظات المحكمة الدستورية بمعني أن يتم إرسال القانون إلي المحكمة الدستورية وبعد تحديد المحكمة لملاحظاتها عليه يتم تنفيذها من قبل مجلس الشوري ثم ارجاعه مرة أخري للمحكمة. مؤكدا أن حزب الوفد مؤيد لفكرة حزب الوسط في عرض قانون جديد للانتخابات.
نقاش جماعي
وأكد باسل عادل البرلماني السابق عضو الهيئة العليا بحزب الدستور أنه لابد من العناية بالدوائر الانتخابية والربط فيها يكون ما بين عدد السكان وعدد المصوتين ومساحة الأرض للدائرة الانتخابية، وهذه العوامل الثلاثة لابد من معالجتها معالجة سليمة لكي يكون التمثيل متكافئاً ومتعادلا، وبالنسبة لرقابة منظمات المجتمع المدني لابد من تواجدها في القانون وأن يكون هناك ضوابط لها بالقانون، فلا يجوز أن تكون كل المنظمات التي تحصل علي تصاريح تكون تابعة للحرية والعدالة مثلما حدث في الاستفتاء. كما أن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لابد أن يراعيا محايدة الأذرع التي تقوم بالتنفيذ للآليات التي تحددها اللجنة.
وينوه عادل إلي أن حزب الدستور لم يطلب منه أحد أن يشارك في إعداد القانون أو تنظيم الدوائر الانتخابية أو الضمانات لذا يري أن هناك استقواء بمجلس باطل ومشكوك في شرعيته وهو مجلس الشوري، فهناك شكوك حوله لمجرد أنه الجهة التي ستقوم بالتشريع لهذا القانون، فمسألة القانون مسألة تهم جميع القوي السياسية فكان لابد أن يشترك في إعداداها الجميع، لذا فإن مبادرة حزب الوسط مثل مبادرة حزب الحرية والعدالة ولا فرق بينهما مادام لم يتم نقاش عام بين مختلف القوي السياسية لينتج قانون يمثل التمثيل العادل للجميع، فالمشكلة هنا ليست مع حزب الوسط تحديدا ولكن مع اسلوب إعداد مشروع القانون.
بينما يري المهندس أيمن هيبة السكرتير العام المساعد لحزب »غد الثورة« عضو مجلس الشوري:
أن القانون الجديد فكرة لتلافي طول الفترة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها المحكمة الدستورية في الموافقة علي التعديلات التي أقرها مجلس الشوري بعد عرضها عليها لان القانون أو الدستور لم يلزم المحكمة الدستورية بأي فترة زمنية للرد علي مجلس الشوري إذا تم إعادة القانون الذي أجري تعديلات عليه، وبالتالي هناك تخوف من استغراق هذا الرد شهوراً عديدة، وبالتالي كانت الفكرة التي طرحت من قبل حزب الوسط وبعض أساتذة القانون أن يتم عمل قانون جديد يتبني نفس الأفكار والقواعد التي قام عليها القانون القديم، ولكنه سيذهب للمحكمة الدستورية كقانون جديد بالمدة التي أقرها الدستور بالرقابة السابقة لمدة ال 54 يوما، مؤكدا أن حزب غد الثورة يري ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعديل بعض نصوص القانون التي بها عوار والتي بها تضييق علي الأحزاب الصغيرة كمثل كون القوائم كاملة أو منتقصة، فإذا تم إقرار القوائم كاملة فسيكون هناك تضييق كبير علي الأحزاب الصغيرة لأنها لن تستطيع استكمال قوائمها علي الإطلاق وبالتالي سترفض بعض قوائمها، بينما إقرار القوائم المنقوصة ستكون فرصة للأحزاب الصغيرة والمستقلين أكبر، وبالتالي تتحقق فكرة وجود مجلس نواب متوازن سياسيا! وأيضا السماح وعدم حرمان المتخلفين عن التجنيد لأسباب عائلية وأسباب أسرية من الترشح مدي العمر بإضافة كلمة أو فقرة لشروط الترشح وهي »أدي الخدمة العسكرية أو غير مطلوب نهائيا للتجنيد«، وهنا يوجد ظلم واضح يقع علي كثير من المواطنين سواء من تخلفوا عن التجنيد طوعيا أو لظروف أمنية.
تحايل والتفاف
ويؤكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي:أن ما أعلن عنه حزب الوسط من تعديلات علي قانون الانتخابات حتي يخرج بقانون انتخابات جديد يمثل تحايلا سافرا علي حكم محكمة القضاء الاداري بعدم دستورية القانون المطعون عليه ويمثل التفافا حول حجية هذا الحكم،.. ويقول: نحن في انتظار التعديل الآمن وفقا لنصوص الدستور من خلال المحكمة الدستورية العليا خاصة أن الدعوة قد وصلت لحوذتها فلا سلطان لأحد ولا حتي الشوري في إصدار نصوص جديدة وإلا سيكون هذا نوعا من القفز علي حكم الدستورية العليا والطريق الوحيد الآن هو انتظار قرارات وملاحظات الدستورية العليا لينفذها مجلس الشوري.
طرف واحد
واتفق معه في الرأي محمد عبد العزيز منسق شباب حركة »كفاية« وعضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي: مؤكدا أن ما قدمه حزب الوسط يعتبر تحايلا من مجلس الشوري علي قرار محكمة القضاء الاداري بتحويل القانون للدستورية العليا، ولابد من تحويل القانون للدستورية، ولابد من تطبيق الدستور الذي أعده تيار الاسلام السياسي والذي يقر بأن المحكمة الدستورية لها دور رقابي سابق علي القوانين.