الوسط يقدم مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب

تقدم حزب الوسط أمس الاثنين بمشروعي قانونين جديدين الي مجلس الشوري حول مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب, وذلك لوضع حد زمني لانتخابات البرلمان الجديد.
وصرح عمرو فاروق المتحدث الرسمي للحزب وعضو مجلس الشوري بان المشروعين قدما بعد حكم الادارية بوقف الانتخابات وإحالة القانون رقم2 لسنة2013 لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الي المحكمة الدستورية موضحا أن مجلس الشوري قد قام بتعديل نصوص القانون بتنفيذ قرار الدستورية القاضي بتعديل بعض المواد.
ولما كان هذا الإجراء يؤخر العملية الانتخابية لأجل غير مسمي فقد رأي حزب الوسط تقصير هذه الفترة قدر الإمكان لاستكمال مؤسسات الدولة بإلغاء القانون رقم2 لسنة2013 والتقدم بقانونين جديدين لعرضهما علي المحكمة الدستورية إعمالا للرقابة السابقة التي نص عليها الدستور في مثل هذه القوانين والذي وضع سقفا زمنيا وهو خمسة وأربعون يوما علي الأكثر.