تقدم حزب الوسط بمشروع جديد إلى مجلس الشورى يتضمن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ، وذلك لوضع حد زمني لانتخابات مجلس النواب .
وصرح النائب عمرو فاروق عضو مجلس الشورى ومقرر الهيئة البرلمانية أنه قد تم التقدم بهذا المشروع بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، ومن المعروف أن مجلس الشورى قد قام بتعديل نصوص القانون توافقا مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعديل بعض المواد.
وأضاف فاروق إن حزب الوسط وجد أن هذا الإجراء سوف يؤخر العملية الانتخابية لأجل غير مسمى ، ومن منطلق المسئولية الوطنية والحاجة إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية وفى القلب منها مجلس النواب والذي سيشكل حزب الأغلبية فيه الحكومة الجديدة ،كان لزاما على حزب الوسط ومن منطلق المسئولية الوطنية ان يقصر الحزب الفترة قدر الإمكان لاستكمال مؤسسات الدولة .
وقال إن الحزب وجد أنه من الأفضل إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013 والتقدم بقانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية إعمالاً للرقابة السابقة، التي نص عليه الدستور في مثل هذه القوانين والذي وضع له سقفاً زمنياً على الأكثر خمسة وأربعون يوماً .
ومن جانب آخر أكد فاروق بأن حزب الوسط قد لاحظ أن القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي تم إرساله في المرة الأولى من مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية كان مجرد تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1972 والقانون رقم 73 لسنة 1956 وليس على نصي القانونين بالكامل ، فلذلك قام الوسط بإعداد قانونين كاملين مع تلافى المآخذ الواردة بحكم المحكمة الدستورية على مشروع القانون المقدم من الشورى.
وأضاف: أخذ الوسط في الاعتبار وهو يضع مشروع قانون الانتخابات الجديد مقترحات القوى السياسية على هذا القانون والذي تمت مناقشته في الحوار الوطني الأخير مع رئيس الجمهورية.