"الوسط" يتقدم بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية للشورى

يتقدم الاثنين حزب الوسط بمشروع جديد إلى مجلس الشورى يتضمن قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ، وذلك لوضع حد زمنى لانتخابات مجلس النواب .
ومن ناحيته صرح النائب عمرو فاروق عضو مجلس الشورى ومقرر الهيئة البرلمانية حسبما شار بيان حزب الوسط الاثنين أنه قد تم التقدم بهذا المشروع بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته .
ومن المعروف أن مجلس الشورى قد قام بتعديل نصوص القانون توافقا مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعديل بعض المواد.
هذا وقد وجد حزب الوسط أن هذا الإجراء سوف يؤخر العملية الانتخابية لأجل غير مسمى ، ومن منطلق المسئولية الوطنية والحاجة إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية وفى القلب منها مجلس النواب والذى سيشكل حزب الأغلبية فيه الحكومة الجديدة مما يذهب بالوطن إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى الذي ينشده كل وطني غيور على هذا الوطن .
وقد أكد فاروق أنه كان لزاما على حزب الوسط ومن منطلق المسئولية الوطنية ان يقصر الحزب الفترة قدر الإمكان لاستكمال مؤسسات الدولة ، فوجد أنه من الأفضل إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013 والتقدم بقانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية إعمالاً للرقابة السابقة التى نص عليه الدستور في مثل هذه القوانين والذي وضع له سقفاً زمنياً على الأكثر خمسة وأربعون يوماً .
ومن جانب آخر فقد صرح النائب عمرو فاروق بأن حزب الوسط قد لاحظ أن القانون رقم 2 لسنة 2013 الذى تم إرساله فى المرة الأولى من مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية كان مجرد تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1972 والقانون رقم 73 لسنة 1956 وليس على نصى القانونين بالكامل ، فلذلك قام الوسط بإعداد قانونين كاملين مع تلافى المآخذ الواردة بحكم المحكمة الدستورية على مشروع القانون المقدم من الشورى .
وقد أخذ الوسط فى الاعتبار وهو يضع مشروع قانون الانتخابات الجديد مقترحات القوى السياسية على هذا القانون والذى تمت مناقشته فى الحوار الوطنى الأخير مع السيد رئيس الجمهوري