"الوسط" يتقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات البرلمانية

أعلن حزب الوسط عن إعداده لمشروع قانون جديد لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، ومن المتوقع أن يقدمه لرئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، لعرضه على اللجنة التشريعية.
أوضح النائب عمرو فاروق عضو مجلس الشورى ومقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته سيؤخر العملية الانتخابية لأجل غير مسمى، وأنه من منطلق المسئولية الوطنية والحاجة إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وفى القلب منها مجلس النواب والذى سيشكل حزب الأغلبية فيه الحكومة الجديدة، وجد حزب الوسط أنه من الأفضل إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013 والتقدم بقانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية إعمالاً للرقابة السابقة التى نص عليه الدستور في مثل هذه القوانين والذي وضع له سقفاً زمنياً على الأكثر خمسة وأربعون يوماً.
وأوضح فاروق أن حزب الوسط لاحظ أن القانون رقم 2 لسنة 2013 الذى تم إرساله فى المرة الأولى من مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية كان مجرد تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1972 والقانون رقم 73 لسنة 1956 وليس على نصى القانونين بالكامل، فلذلك قام الوسط بإعداد قانونين كاملين مع تلافى المآخذ الواردة بحكم المحكمة الدستورية على مشروع القانون المقدم من الشورى، وقد أخذ الوسط فى الاعتبار وهو يضع مشروع قانون الانتخابات الجديد مقترحات القوى السياسية على هذا القانون والذى تمت مناقشتها فى الحوار الوطنى الأخير مع رئيس الجمهورية.