لا يشك المرء في أن مصر ستظل تفي بدفعات متجددة من أقساط الديون المتراكمة والمستحقة لكامب ديفيد في مختلف تفاصيل واقعها ونبوءات مستقبلها، ولعل الانكشاف الأمني والعسكري الكامل في سيناء هو غيض من فيض فواتير خطيئة تاريخية حولت أرض التضحيات التاريخية إلى بؤرة للإرهاب، وجعلت من احد الميادين المجيدة للصراع العربي الاسرائيلي مرتعا لعصابات وجماعات التكفير، ومصيدة لحاميات جنود الشرطة والجيش الهزيلة المتمركزة فيها، سواء أكان ذلك بقتل الجنود أو خطفهم أو ما قد تحمله الأيام من جرائم جديدة، فيما لا يمكن وصفه سوى بالاجتراء على هيبة وسيادة الدولة المصرية المنقوصة في تلك البقعة الاستراتيجية. انه عصر المقايضات الكبرى الذي تتعرى سوءاته وتنفضح نقائصه يوما بعد يوم، كاشفاً زيف عقود طوال تعايش فيها المصريون مع واحدة من جرائم الأمريكي والصهيوني وذيولهم بالمنطقة، فهل ينسى التاريخ للسادات مقايضته الخاسرة الخائبة لسلام الأوهام وأمن الكيان بالدور والمكانة والفراغ الأمني في سيناء، ليكشف حصاد اليوم ما كان بالأمس زيفا في المنطق وخيب للمسعى وبوارا للبضاعة، فلا سلام شامل مع الكيان الصهيوني اكتمل ولا سيادة حقيقية على الأرض المحتلة استتبت، بل خرج أمن اسرائيل رابحاً من تلك المعادلة المختلة المكسورة، منتشيا بحرب تديرها بالوكالة عصابات إجرامية، لا يمكن عزلها بأي حال عن السيناريو السوري مع اختلاف في بعض التفاصيل والملابسات غير الجوهرية. من السذاجة إذن تعليق الانفلات الأمني في سيناء على شماعة ثورة ال25 من يناير وما واكبها من انهيار أمني، بل وللحق فإن ما يحدث اليوم من قتل الجنود المصريين أو خطفهم وآخرهم الجنود ال7 الرهائن، كانت بروفته النهائية في تفجيرات طابا 2004 وشرم الشيخ 2005، وما واكب ذلك من انفلات أمني محدود، كان بمثابة إخراج نهائي ومتقن لانكشاف الغطاء الأمني الكامل عن هذا الفراغ الامني والعسكري، هذا إذا لم نتجاهل الاهمال والاقصاء والقمع الذي عانته سيناء وغياب الرؤية التنموية الحقيقية والتي فيما يبدو كانت تخضع للفيتو الأميركي غير المعلن، فكان بديهيًّا أن يبقى اهل سيناء وعلى مدار عقود بشرا عل الرصيف الضيق للتاريخ، وأهلهم ليكونوا بيئة خصبة لنمو تيارات التطرف، والتي يزداد تعقيد بنيتها بامتزاجها بالبعد القبلي. وبالطبع لم يكن حكم الإخوان المسلمين أحسن حالاً في هكذا ملف مع ارتهانهم الواضح لتفاهمات النظام الساداتي المباركي مع أميركا واسرائيل، فاستمرت كامب ديفيد في العصر الإخواني تلقى التطمينات المبالغ فيها وترفع لافتة ممنوع الاقتراب والتصوير، بل وزاد من تدهور الموقف اقحام امن سيناء في لعبة التوازنات السياسية وهو ما كشفه العفو الرئاسي عن عدد من المحكومين في جرائم ارهاب والحرص على سلامة خاطفي الجنود، مما وضع عددا من مؤسسات الدولة المصرية ومن بينها الجيش والامن في تضارب وصراع مكتوم مع الجماعة والرئاسة، وحتى ما يقال عن مشروع تنمية قناة السويس، فقد كان الرفض الشعبي واسعا وجارفا نظرا لأزمة الثقة والشكوك التي تحيط بنوايا جماعة الاخوان ورئيسها. اذن هي ازمة متعددة الأوجه والعناوين، وربما تكون مرشحة لأزمات أكبر، إذا ما ظل المصريون يتعلقون بأهداب الحقائق وقشورها، دونما إعادة النظر في حزمة واسعة من الفخاخ التاريخية ومن بينها تلك التفاهمات مع أميركا واسرائيل، والتي بدأت بإخراج مصر من دورها التاريخي في المنطقة وانكماشها على نفسها، وكان بديهيًّا ومع مرور الوقت واعادة تدوير السياسات القديمة ب(تيكيت ديني) ان تنكمش مصر داخل حدودها خلف أسوار انكماش الدور والمكانة، وتتحول سيناء منقوصة السيادة إلى مصدر تهديد وعبء على الأمن القومي المصري، فلا عجب أن ترتعش يد الجيش اليوم عن الإقدام على عملية نوعية عن تحرير الرهائن في ظل تكبيله بشروط أمريكية إسرائيلية في تحركاته، وبعد أن شُوهت في عصر مبارك صورة الجندي الشهيد سليمان خاطر الذي أشهر سلاحه ضد صهاينة حاولوا خرق الحدود، ليتم تدجين رفيق سلاحه اليوم وترويضه وتحويله من مقاتل شرس إلى صيد سهل للعصابات والمجرمين. اسباب الصراحة تقتضي القول انه لا أمل في حلول بيد الحكم الإخواني ومن الظلم تحميله بما فوق طاقته، فما من حل يرجى في إعادة استنساخ القديم ببعض رتوش لجماعة تقدم نفسها بصورة مستترة على أنها جزء من العقدة والحل، ولم يعد من رهان الآن على لطف الأقدار ورأفتها بمصر للتخفيف من حجم الكارثة الحاصلة، ولا حل وفق تقديري سوى بثورة سياسات وليس رؤوس وأشخاص، تستعيد شيئا من أمجاد ماض يعلي مصالح مصر الوطنية والقومية، ويخرجها من دائرة الانكماش داخل الانكماش الذي تعيشه، ولا أفق حل أمام المرء سوى التمرد على الطوق الصهيو أميركي الذي كبل مصر أرضاً وشعباً وجيشاً واقتصاداً، وانتقم من ثورتها على سطوته أبشع انتقام، وها هو اليوم يحرك أدواته عن بعد مستنزفا آخر ما تبقى من أمل في عودة الروح.
