الاشتراكيون الثوريون يحملون "العسكرى" مسئولية أحداث سيناء

وجهت حركة الاشتراكيين الثوريين العزاء لأهالى شهداء هجوم سيناء من الجنود وصغار الضباط، محملة المجلس العسكرى مسئولية أحداث سيناء التى راح ضحيتها 16 شهيدا و7 مصابين .
وقالت الحركة فى بيان لها حول الأحداث عنوانه "المجلس هو المسئول" إنه بعد ليلة عصيبة من التخبط والتضارب فى الأخبار، قضاها أهالى رفح على أصوات الرصاص ودوى قصف القوات المسلحة للشريط الحدودى مع قطاع غزة، فيما يشبه حربا ًمحدودة، خرج علينا أخيراً أول تصريح مقتضب لرئيس الجمهورية، أكد فيه انه انتهى لتوه من اجتماع مع قادة الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وأنه أصدر أوامره بمطاردة من نفذوا الهجوم، ومن ساندهم، وأكد أن المعتدين "سيدفعون ثمن الدماء غاليا".
وأشار البيان إلى أنه فى الصباح التالى تقرر إغلاق معبر رفح، وبثت القوات المسلحة بياناً عنيف اللهجة فى جميع وسائل الإعلام المصرية يؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة والمخلصين من أهالى سيناء سيستعيدون الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن ومهما كانت التضحيات، وملأ وزير الداخلية ومساعديه وسائل الإعلام بتصريحات تؤكد على أن الشرطة ستعمل بكل قوتها لاستعادة الأمن والاستقرار بشكل عاجل، مع تهافت الخبراء الاستراتيجيين من ساكنى الفضائيات للإشارة فوراً بأصابع الاتهام إلى غزة المحاصرة، ساعين لتوفير غطاء إعلامى يبرر إغلاق المعبر، بعد أن تكفلت أبواق النظام وبعض النخب والمجموعات الرجعية بتوفير غطاء سياسى له تحت دعاوى مختلفة، تتفاوت فى عنصريتها، ولكن تتفق كلها على ضرورة تشديد الحصار المصرى الصهيونى لقطاع غزة، فى نفس الوقت الذى ارتفعت فيه المطالبات بلم الشمل وتوحيد القوى السياسية خلف المجلس العسكرى وكأن المجلس العسكرى ليس هو المسئول الأول، وقد يكون المستفيد الأول، من حدوث هذا الهجوم، فى مشهد يعيد إلى الأذهان الحرب على الإرهاب التى شنها جورج بوش الابن على الإرهاب وقد أوهم الشعب الأمريكى بخطورة الإرهاب القادم من الخارج ليغضوا البصر عن إرهاب الإدارة الأمريكية وفسادها.
وأشار البيان إلى أن تفاصيل ما حدث فى ذلك اليوم متناثرة وغير مفهومة وأن الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من ملابسات الهجوم وقد تكشف عن حقيقية الأطراف المتواطئة فى هذا القتل الجماعى على حدودنا مع العدو الصهيونى، وأن كل ما رأيناه حتى الآن هو ردة فعل أمنية من الطراز الأول: مواجهات مسلحة مع منفذى الهجوم، إغلاق للمعبر، قصف لمناطق الأنفاق، وتمشيط للمنطقة الحدودية وحملة مطاردات واعتقالات عشوائية تعيد إلى الأذهان صور الحملات الشبيهة التى شنتها قوات مبارك على بدو سيناء فى أعقاب تفجيرات شرم الشيخ وطابا.
وأضاف البيان بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيونى وجهاز مخابراته ولو من باب الاحتمال نجد الخطاب العسكرى والأمنى وبعضا من الإعلام المصرى يوجهها إلى إرهابيين مصريين وفلسطينيين لتقف مصر الرسمية فى جبهة واحدة مع نظيرها الإسرائيلى فى مواجهة قطاع غزة، حيث جاء التعامل الأمنى القاصر مع المسألة يحمل اتهامات مباشرة لغزة وأنفاقها ويحمل بدو سيناء المسئولية عن الهجوم، ويتعامى عامداً عن حقيقة أن الكيان الصهيونى وحلفائه هم المستفيدون الأوائل من هجوم كهذا، وأن إحكام الحصار على غزة يصب بشكل مباشر فى خدمة أهدافهم.
وأكد البيان أنه كان من المتوقع أن يتحدث أى مسئول عن إلغاء، أو حتى تعديل بنود، اتفاقية كامب ديفيد المشينة التى تحولت سيناء بموجبها إلى أرض منقوصة السيادة، مقطوعة عن الحماية العسكرية والعمران والتنمية، وينخر الفقر والتهميش عظام أبنائها من البدو، وذلك على الرغم من الشبكات الاستخباراتية وشبكات تجارة السلاح القائمة بين بعض كبار القبائل من ناحية وبين قوات الأمن التى تقوم الآن بتمشيط سيناء بحثا عن أكباش الفداء الذين سيقدمون فداءا لهذه الجريمة التى يبقى مرتكبوها مجهولون، على الأقل حتى الآن فيعيدون إلى الأذهان حملات الاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون التى واكبت تفجيرات شرم الشيخ التى اتضح فيما بعد تورط رجال النظام السابق فيها.
وجاء فى نص البيان أن الاشتراكيين الثوريون إذ يدينون الهجوم الغادر على صغار الضباط والجنود المصريين الذى يأتى بعد حوالى عام من مقتل 6 ضباط مصريين على الحدود بالسلاح الإسرائيلى دون محاسبة أو عقاب للكيان المحتل، فإنهم يؤكدون أن الرسائل التى حملتها البيانات الرسمية تشير إلى استمرار النهج القديم فى التعامل مع ملف سيناء، حيث التعامل مع كل حادث على حده بلا رؤية أو خطة شاملة لحل مشاكل سيناء، والتى تمثل المشكلة الأمنية جزءاً صغيراً منها.
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية الذى بإمكانه أن يصدر قرارا فوريا بتجميد اتفاقية كامب ديفيد وإعادة توزيع قواتنا فى سيناء لم يتخذ حتى الآن أى مبادرة فى هذا الاتجاه، متسائلين عن غياب مظاهرات الاحتجاج والهتاف لغزة التى طالما نظمها الإخوان المسلمون قبل وصولهم إلى السلطة فنراهم صامتون أمام قصف الشريط الحدودى وإغلاق المعبر بما يعنى تجويعا وحصارا مضاعفا للشعب الفلسطينى فى القطاع.
وأكدت الحركة أن ما يسعى إليه المجلس العسكرى وأبواقه الإعلامية من محاولات توحيد الصف وراء قاتلى الثوار تحت دعوى مقاومة الإرهاب هو سعى وراء سراب، فالشعب المصرى ليس غافلا عن أن غياب القوات المسلحة عن سيناء وتركيز "النشاط العسكرى" فى مواجهة الثورة والثوار فى ميادين التحرير وتبعية النظام المستمرة للإدارة الأمريكية والنظام الصهيونى هو ما سمح بحدوث مثل هذا الهجوم الإجرامى، طبقا للبيان.
واختتمت الحركة بيانها قائلة المجد لشهدائنا، والقصاص ممن قتلوهم فى سيناء وميادين التحرير ، ولن نقف فى خندق واحد مع قتلة الثوار، وسوف نسقط حكم العسكر وأتباعه، وسوف نسقط اتفاقية العار مع العدو الصهيونى.