"البيطرية": "قنديل" وافق على مشروع قانون التأمين الأجباري على الماشية

قالت الدكتور سهير عبد القادر- رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء، قد وافق مبدئيًا على مشروع قانون التحصين والتأمين الإجباري، الذي تقدمت به وزارة الزراعة لرئاسة الوزراء.
حيث أوضحت رئيس الطب الوقائي- في تصريحات صحفية اليوم- إن التحصين لابد أن يكون إجبارياً لتأمين الماشية والحفاظ عليها ضد أي أوبئة طارئة، وهذا ما ينص عليه القانون، لافتاً إلى أن المربين لا يلتزمون بتطبيق الأمان الحيوي لتحصين ماشيتهم، مؤكدة أن موافقة "الوزراء" على مشروع التحصين الإجباري، يستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية، بسبب أمراض الحمى القلاعية أو الجلدي العقدي، وتعويض المربين عن ماشيتهم فى حالة نفوقها، وسيتم تعميم القانون عقب انتهاء لجنة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة منه وتصديق مجلس الوزراء عليه.
وأضافت "عبد القادر"، وفقا للمشروع، فأن المربي يتحمل مبلغ 70 جنيها سنويًا عن كل رأس ماشية، مقابل تسجيل بيانات الماشية الخاصة به في قاعدة البيانات، وتحصينها وترقيمها بشكل دوري، مؤكدة على أن هناك ما يقرب من 60% من الماشية بمصر غير محصنة، لعدم وجود ميزانية لحماية الثروة الحيوانية بالدولة من الأوبئة الخطيرة التي تهدد 10 ملايين رأس، منها 5.5 مليون رأس ماشية، و3.5 أغنام وماعز ومليون جمال، مشيرة إلى أن إصدار التشريع يجبر مربيي المواشي على الالتزام بتحصين رءوس الحيوانات لديهم فى التوقيتات التي تحددها الهيئة، وبالأمصال التي تنصح بها، لزيادة مناعة المواشي ضد الأمراض الوبائية.
الجدير بالذكر، أن خطة الدولة للتحصين الإجباري، تستهدف تقليل العجز في ميزانية تحصين المواشي ضد الأمراض المتوطنة والوبائية، البالغ 101 مليون جنيه، حيث إن الميزانية الحالية للتحصين تبلغ 29 مليون جنيه، في حين أن تحصين جميع المواشي في مصر يتطلب مبلغ 130 مليون.
أخبار مصر- البديل