"قضايا ومشكلات اجتماعية معاصرة" بحث لحلول وقائية وليست علاجية

قام عدد من باحثي كلية التربية بجامعة الزلفى السعودية بعمل بحث بعنوان "قضايا ومشكلات معاصرة"، اهتم هذا البحث بسبل الوقاية من المشكلات المجتمعية الحالية وخاصة الأسرة والتربية والتنشئة الاجتماعية السليمة، لأن بدون وجود هذه العوامل وبنائها بشكل جيد ينهار المجتمع وتتدهور أوضاعه في جميع المجالات وخاصة الأسرة.
شارك في البحث كلاً من د. محمود السيد مراد، ود. محمد بن ناصر السويد، ود. نورة الصويان.
يهدف البحث إلى تقديم دراسة سوسيولوجية متعمقة للقضايا المجتمعية التي تتفشى في المجتمع المعاصر، من أجل حفز الهمم ودفع الجهود على كافة المستويات لوضع حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ وسريعة لهذه المشكلات قبل زيادتها. حيث أن معظم المجتمعات العربية تشهد حالة شديدة من التفكك الأسري وزيادة الخلافات بين الأزواج، مما يتسبب في ارتفاع حالات الطلاق، ورغم المحاولات العديدة لحل هذه المشكل إلا أن المشكل لا زالت قائمة، وذلك لأن معظم الحلول هى حلول علاجية وليست وقائية.
كما ذكر البحث أن من أخطر القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع السعودي مشكلات اجتماعية عامة مثل التغيرات العصرية والمواطنة والإدمان، وقضايا تمس الشباب السعودي مثل أزمة الهوية، وقت الفراغ، ومشكلات اجتماعية تمس الأسرة السعودية المعاصرة مثل تأخر سن الزواج، الطلاق، العنف الأسري.
وخلُص البحث إلى ضرورة التفرقة بين المشكلات الاجتماعية وبين القضايا الاجتماعية فهذا ضروري للمواجهة الصحيحة..والعمل على صياغة منظومة قيمية تشكل عقل جمعي للمجتمع، تراعي الإيجابي من قيم التراث والمعاصرة، مع إبراز أهمية وضرورة هذه القيم.
وطالب أيضًا بضرورة إنشاء وتفعيل مراكز ووحدات التوجيه والاستشارات الأسرية التابعة لوكالة التنمية في وزارة للشؤون الاجتماعية للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة.
كما اقترح إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنيًا وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكيًا اتكاليًا يعتمد على الإعانات فقط.ومؤكدًا على أهمية المصلحة العامة وعدم تعارضها مع المصالح الخاصة، مع التأكيد على قيم العدالة، والعطاء.
وعن الحياة الزوجية وأهمية التأهيل لها،رأى إقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية لتقليل من حدة ونوعية المشكلات الأسرية، كما طالب بافتتاح عيادات نفسية واجتماعية داخل المحاكم لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في جميع المراحل وبالذات عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق.
كما أكد على ضرورة إعداد وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها.والتأكيد على التربية والتثقيف والتنشئة الاجتماعية وتكوين شباب مسؤول وواع ومثقف، ينعم بالقيم الإنسانية وبالأخلاق والعادات والتقاليد المبنية على التسامح والتفاهم والحرية المسؤولة.