كيف يتحقق التوافق الأسري والإنتماء داخل المجتمع؟

تمثل الأسرة نظاماً اجتماعياً أساسياً ومصدراً أخلاقياً وتربوياً مهماً يعمل على تشكيل وتنشئة الأجيال في المجتمع، علاوة على ذلك فإن الأسرة ظلت تشكل أحد المقومات الأساسية للوجود الاجتماعي في الحياة عبر التاريخ الإنساني الطويل وحتى يومنا هذا.
حيث تتميز الأسرة كجماعة بوجود تفاعل مباشر وعميق بين أفرادها، ويؤثر نمط هذا التفاعل وطبيعته على العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع، وكلما كانت العلاقات الأسرية تقوم على أسس وروابط متينة، كلما تمتع المجتمع بالاستقرار والوحدة والترابط بين أفراده. وثمة من يرى أن الأسرة هي الجماعة الإنسانية التنظيمية المكلفة بواجب استقرار وتطور المجتمع وهناك مجموعة من المقومات الاجتماعية المتصلة بالأسرة كالعلاقات والتفاعلات والولاء والانتماء وخلافه، وكلها مقومات تلعب الأسرة دوراً مهماً في إكسابها لأعضائها من خلال التنشئة الأسرية، حتى تصبح جزءاً من السلوك الاجتماعي الذي ينتقل من خلال الأسرة إلى المجتمع الخارجي، وهذه المقومات الاجتماعية تمثل بلا شك أساساً للأمن الاجتماعي والتضامن البشري. ولكي تتمكن الأسرة من ممارسة هذا الدور بنجاح فإنها تحتاج إلى التقارب والتماسك فيما بينها، حتى يكون التفاعل بين أفرادها إيجابياً، وبالتالي يصبح التفاعل بين أفراد الأسرة والمجتمع المحيط بهم إيجابياً وسوياً، وإذا ما تحقق التوافق الأسري تتمكن الأسرة من أداء دورها في إشباع الحاجات الأساسية والفرعية لأعضائها، وفي توفير الأمن المادي والمعنوي لهم، كما تتمكن من التنشئة الاجتماعية للصغار، بما يعود بالنفع على المجتمع كله، وهذا بدوره يساعد على غرس القيم الإنسانية الإيجابية وعلى رأسها قيمة الانتماء المجتمعي ويقول الدكتور عبد الناصر عوض أستاذ خدمة الفرد بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان .فالإسرة في لشريعة الإسلاميةتشكل الأسرة الحلقة الأولى من حلقات بناء المجتمع والدعامة الأساسية له، لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية برعايتها وتقويتها، حيث يعد النظام الأسري الرابطة الإنسانية التي تضمن امتداد العنصر البشري وتحفظ بقاءه وتحميه من الانحلال والذوبان. ولذلك حث القرآن الكريم على الزواج القائم على المودة والرحمة والسكينة، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونوللأسرة مقاصد عديدة رمى الإسلام إلى تحقيقها من خلال البناء الأسري ومن بين هذه المقاصد: تنظيم الطاقة الجنسية وتهذيب الميول والغرائز، والتناسل وتحقيق نعمة الذرية. كما في قوله تعالى: وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءوحفظ الأنساب، وهو الأساس في التناسل الأسريّ، وسلامة المجتمع من الانحلال الخلقي. وتجسيد معاني التكافل الاجتماعي وتحمل المسئولية وروح التعاون، وتربية الأجيال الجديدة ورعاية الأبناء. لذلك يقول النبي: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته عن أنس ابن مالك، ويقول كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت عمرو واستدل بهذه الأحاديث على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه.وضماناً لتوفير البيئة المناسبة لقيام الأسرة بدورها الرعائي نحو أبنائها وضع الإسلام تنظيماً دقيقاً لبناء الأسرة المسلمة يحدد واجبات وحقوق طرفي العلاقة الزوجية تجاه بعضهما وتجاه أبنائهما، كما يحدد واجبات وحقوق الأبناء تجاه آبائهم، وحدد لهذا التنظيم الأسري أسس وقواعد قوية تعينه على تحمل أعباء المسئولية الأسرية، وأحاطه بسياج منيع لحمايته من عوامل الضعف والتفكك، وأولى القواعد التي وضعها الإسلام لبناء الأسرة تمثلت في حسن الاختيار؛ وحدد النبي معايير الاختيار التي تعين الرجل على اختيار الزوجة الصالحة، وترشد المرأة إلى الزوج الصالح، فقال "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" وقول النبي"تخيروا لنطفكم"، وقوله: "تُنكح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"، قول الرسول: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ثم إن الإسلام قد وضع مجموعة من القواعد المتوازنة تحدد التبعات والمسؤوليات والواجبات والحقوق للزوج والزوجة على السواء، تطبيقاً لقول الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى أساس هذا المبدأ ألزم الإسلام الرجل برعاية أهل بيته، كما ألزم المرأة برعاية بيت زوجها. وبذلك جعل الإسلام مسئولية رعاية الأسرة مشتركة بين الزوجين. مما يتطلب منهما أن يتعاونا معاً في رعاية الأولاد، حيث تتحقق هذه الرعاية بجلب كل خير، ودفع كل شر، وقد وردت نصوص كثيرة تتعلق برعاية الأهل والأولاد، وتحض على أنواع مختلفة من الرعاية كالنفقة والتعليم والإرضاع والحضانة والتسوية والتسمية وغيرها من أوجه الرعاية التي اشتملت عليها تعاليم الإسلام المتصلة بالأسرة، وكلها تؤكد حرص الإسلام على الرعاية الأسرية الشاملة للنواحي المادية والأدبية والجسمية والأماالمشكلات التي تتعرض لها الأسرةيقول الدكتور عبدالناصر عوض تعد شكل مرضي من أشكال الأداء الاجتماعي الذي يؤدي إلى نتائج معوقة إما لأحد أفراد الأسرة أو للأسرة ككل. مما يعوق الأسرة عن تحقيق وظائفها الاجتماعية فى إطار ما حددته الشريعة وما يتطلبه المجتمع. وهناك عوامل عديدة يمكن أن تؤدي إلى حدوث المشكلات الأسرية سواء ما كان منها قائماً بين الزوجين أو متعلقاً بالعلاقة مع الأبناء أو أحدهم، ويمكن تصنيف العوامل المتعددة المؤدية إلى المشكلات الأسرية إلى: عوامل مرتبطة بعملية الإنجاب.وعوامل متعلقة بعدم الرعاية المادية والمعنويةعوامل ترتبط بتدخل الأطراف الخارجية في الحياة الزوجية.عوامل تتعلق بضعف الوازع الديني، ويدخل في ذلك الخيانة الزوجية وعدم الصدق وعدم الوفاء أو انحراف أحد الأبناء.عوامل ترجع إلى ضعف التواصل بين أفراد الأسرة.عوامل ترتبط بعوامل اقتصادية كالفقر والبطالة وقلة الإمكانات المالية.عوامل ترجع إلى اختلاف الميول الشخصية واختلاف الحالة المزاجية بين الزوجين.عوامل ترجع إلى عدم التكيف وترتبط باختلاف العادات الاجتماعية نتيجة اختلاف النشأة والتربية. وخطورة المشكلات الأسرية أنها غالباً ما تؤدي إلى ما اصطُلح عليه بالتفكك الأسري أو الانحلال الأسري Family Disorganization، الذي يشير إلى الأسرة غير المترابطة التي يوجد بين أعضائها وأنساقها عوائق شديدة تؤدي إلى الحد من التفاعل بينهم أو إلى العزلة النفسية بين الفرد والآخر.( ويشير مصطلح تفكك الأسرة إلى انهيار الوحدة الأسرية وانحلال الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها عندما يفشل عضو أو أكثر في القيام بالتزامات دوره بصورة مرضية. ويستخدم البعض مصطلح التفكك الأسري للإشارة إلى حالة من حالات القصور في أداء الوظائف الأسرية يحيد بالأسرة عن الأهداف العامة المشتركة التي يتوقع المجتمع منها تحقيقها. ولا تقتصر المشكلات الأسرية على العلاقة بين الزوجين فقط، فقد تنشأ بعض المشكلات بين الوالدين والأبناء نتيجة لوجود اختلافات اجتماعية تكون عاملاً لخلق الصراع والتصادم بينهم. ومن ذلك على سبيل المثال: اختلاف المركز الاجتماعي بين الآباء والأبناء، فيجد كل منهم نفسه ضمن محتوى حضاري مختلف بوجهات نظر مختلفة، حيث يتبنى الشباب وجهة نظر انتقاديه نحو الطرق والأساليب المتعارف عليها للسلوك الاجتماعي في المجتمع، مما يؤدي إلى الصراع بين الكبار والشباب. وقد يكون خضوع الأبناء لسلطة الآباء في المجتمعات التقليدية مسألة مألوفة وسهلة، أما في المجتمعات الحديثة فيبدأ الصراع كلما كبر الطفل، وذلك لوجود مؤثرات خارجية تؤدي إلى تبرم الأبناء على السلطة الوالدية أو مروقهم منها، خاصة إذا تعارضت القيم التي تعرضها مؤسسات التنشئة المتعددة كالمدرسة ووسائل الإعلام.() ومن ثم يمكن القول أن المشكلات الاجتماعية تعكس نقص أو غياب التوافق الزواجي والأسري.حيث الإنتماء والمواطنة دالة للوعي الأسري فاالإنتماء الحقيقي وا لمواطنة الواعية ليست مجرد حقوق وواجبات فقط، بل إنها عملية دينامية تتطلب تفاعل وتساند كل أنساق المجتمع، الاجتماعية والأخلاقية والدينية والتربوية والأسرية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والصحية والإعلامية، من أجل تشكيل المواطن الصالح خلال عملية تنشئة اجتماعية قوية وفاعلة وقادرة على احتواء الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات المحلية، في إطار هدف واحد، علم واحد، أرض واحدة، وتماسك صلب وقوي أمام المتغيرات، ولهذا تسير المواطنة في اتجاه مغاير للعولمة، لأن المواطنة إغراق في المحلية، ومحافظة على التراث وإحياء للقديم النافع، ولذلك كان الانتماء مؤشراً لرفض المواطنين ما تقوم به بعض الدول الكبرى من فرض أجندتها السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الآخرين وخاصة على المجتمعات الناميةولكي تتحقق المواطنة ويتحقق الانتماء لابد من دعم القيادات الوطنية الشعبية والسياسية والمهنية والتنفيذية دعماً يقوم على اختيار الأصلح والأكفأ للقيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع، ولن يتحقق ذلك في ظل غياب المشاركة الشعبية، وضعف المشاركة السياسية وإحجام المثقفين عن المشاركة في صنع القرار. ولعل هذا يلقي بمسئولية كبيرة على أجهزة الإعلام وعلى رجال السياسة والدولة لاختيار القيادات المؤهلة علمياً وثقافياً واجتماعياً.على هذا النحو يمكننا القول إن المجتمع الذي يهدد حقوق وواجبات أفراده هو بلا شك مجتمع بعيد عن التماسك والمواطنة والانتماء. والمجتمع الذي يتيح الفرصة للوصوليين والمتسلقين والمتطفلين والغشاشين والانتهازيين للوصول إلى مراكز التشاور واتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات هو مجتمع بعيد عن المواطنة وعن الانتماء والولاء. ليس هذا فقط بل إن المجتمع الذي يسمح باهتزاز مفهوم الهوية لدى أفراده ويجعلهم يشعرون بالاغتراب داخل بلدهم وبالإحباط داخل أقطارهم هو مجتمع بينه وبين الانتماء والمواطنة مسافة كبيرة.إن تفعيل التطوع القائم على استثمار الخبرات والكفاءات عنصر مهم في المواطنة شأنه شأن تعزيز وتنمية المسئولية الاجتماعية، لأن هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى نشر القيم الخلاقة البناءة الإيجابية السوية في المجتمع، كما يساعد على محاربة الأفكار الهدامة المدمرة للمجتمع. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تمكين أفراد المجتمع من التأثير الإيجابي على إصدار قرارات لصالحهم تجعلهم يشعرون بأن لهم قيمة وكيان وأن رأيهم موضع للثقة والاعتبار والتنفيذ، مما يزيد من ارتباطهم بالأرض والأفراد والأهداف والسياسات والبرامج، ومن ثم تُدعم عملية المشاركة في اتخاذ القرارات كما يتم تعزيز المواطنة والانتماء.وإذا كانت المواطنة في اللغة العربية تنسب إلى الوطن؛ وهو المنزل الذي يقيم فيه الإنسان فإن المواطنة في اللغة الإنجليزية تشير إلى مفهوم Citizenship ويعني غرس السلوك الاجتماعي المرغوب فيه حسب قيم وتقاليد المجتمع، المواطنة اصطلاح يعني الانتماء إلى أمة أو وطن الواقع إن الوعي الأسري بقضايا المجتمع ومشاكله وموارده، والمشاركة في صنع قراراته واختيار قياداته يعد عنصراً فاعلاً في ترسيخ وتعزيز المواطنة، فالوعي السري يشير إلى تماسك أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، وإلى قدرة الأسرة كوحدة متكاملة على تحقيق أهدافها وإشباع احتياجات أفرادها، فالوعي الأسري يحدد شكل التفاعلات والممارسات الأسرية اليومية وكيفية إشباع الأسرة لاحتياجات أفرادها النفسية والتربوية والعاطفية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والدينية. والأسر التي لديها وعي أسري واجتماعي هي التي تستطيع أن تحمي أفرادها وتحقق لهم الشعور بالولاء والانتماء والتواد والمحبة مما يجعلهم أكثر رضا عن الأرض والمجتمع والأفراد.الأسرة إذاً هي مصنع الرجال والنساء، فيه البيئة الاجتماعية التي تعلم أفرادها آداب وأخلاقيات السلوك الاجتماعي، وهي التي ترشد للإنسان نزعاته وطموحاته، وتحدد له آماله وتساعده على تحمل آلامه، وهي التي تكسب الفرد القيم والعادات والتقاليد ومعايير السلوك، فهي الإطار العام الذي يضبط وينظم سلوك الإنسان، ويحافظ على الثقافة المجتمعية وينقيها من أي اختراق أو غزو ثقافي واجتماعي.إن النظام الأسري يعد أكثر قدرة من النظم الاجتماعية الأخرى على ترسيخ مفهوم الانتماء والولاء والتماسك الوطني، والأسرة كجماعة تمتلك قدرة أكبر من قدرة الجماعات الأخرى على تعزيز مفهومي الحقوق والواجبات لدى الأفراد، والأسرة بطبيعة الحال هي الجماعة الأكثر قدرة على تشجيع أفرادها على تحمل المسئولية الاجتماعية وعلى غرس واحترام القيم العامة كالصدق والأمانة والإخلاص
والوفاء، والأسرة كذلك قادرة على أن تعلم أفرادها الحب والمحافظة على حقوق الآخرين وعلى الملكية العامة في إطار من الوعي والتساند، كما أنها تستطيع أن تعلم أفرادها كيفية احترام الآخر وتقدير مشاعره وتفهم أفكاره حتى لو اختلفنا معها، ولذلك فإن الأسرة التي يغلب عليها التوافق والانسجام هي الأكثر قدرة على تحقيق الانتماء والتماسك والوطنية.فالتوافق الزواجي يقصد بالتوافق في معناه السيكولوجي إيجاد علاقة تناسق بين فرد أو جماعة وموقف اجتماعي معين. ويشير المصطلح إلى العملية التي يلجأ إليها الفرد ليتمكن من الدخول في علاقة توازن أو انسجام مع البيئة المحيطة به، مع ضرورة توافر الشروط لتحقيق هذه العلاقة. أما التوافق الأسري فالمقصود به أن تسود محبة بين أفراد الأسرة، وأن ينظر الزوج وزوجته إلى العلاقات بينهم على أنها سكينة ومودة ورحمة وتقوم العلاقات بين أفراد الأسرة المتوافقة على الحب والاحترام والتعاونويرتبط التوافق الأسري في المقام الأول بوجود التوافق الزواجي، حيث يعد التوافق الزواجي من المسائل المهمة لتحقيق التكامل الأسري وإنشاء علاقات زوجية حميمة مبنية على الحب والتفاهم ويتوقف التوافق الزواجي على عدة أبعاد من أهمها: وجود التقارب الاجتماعي بين الزوجين يوجود درجة من النضج الانفعالي لدى الزوجين أن يتسم الزوجين بالاتزان العاطفي.التوافق الجنسي بين الزوجين.النضج العقلي للزوجين.أداء الزوجين للأدوار الأسرية بكفاءة.وجود أهداف مشتركة بين الزوجين.والواقع أنه توجد أسباب مختلفة تؤدي إلى مشكلة سوء التوافق الأسري، نذكر منها ما يلي:التنشئة الاجتماعية الخاطئة.سوء الاختيار الزواجي.وجود المشكلات النفسيةاختلاف الميول والاتجاهات بين الزوجيناختلاف ثقافة الزوجينفتور العاطفة الزوجيةسوء التوافق الجنسي بين الزوجينعدم الشعور بالمسئوليةضعف الروابط العائلية، على حساب الروابط الخارجية.صراع الأدوار داخل الأسرةعمل المرأة المرهق التأثير السلبي لوسائل الإعلام الخبرات السلبية السابقةالخيانة الزوجيةمروق الأبناء عن سلطة الوالدينضعف الدخل وسوء الحالة الاقتصادية للأسرأما سوء التوافق الأسري وأثره على الانتماء المجتمعي تشير بعض الدراسات إلى أن سوء التوافق الأسري من شأنه أن يشكل شخصيات ضعيفة الثقة بالنفس غير قادرة على تحمل المسئولية بشكل كاف، لديها مظاهر سلوكية مضطربة متنوعة بعضها يرتبط بالسلوك العدواني أو التمردي أو الانسحابي في ضوء ما عايشه داخل النسق الأسريوالواقع أن سوء التوافق الأسري وما ينجم عنه من اختلال في العلاقات الأسرية داخل وخارج النسق الأسري يترتب عليه إفراز أنماط سلوكية لدى الأطفال أو الآباء تتنافى مع الأهداف المجتمعية ومع التوجهات والقيم الدينية. ولعل زيادة الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية لدى الأطفال هي أحد النتاج المباشرة لسوء التوافق الأسري.وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يحرمون من الرعاية والحماية الأسرية، هم الأكثر عرضة للانحراف، وقد يدفعهم ذلك على تصرفات وأفعال تضر بالمرافق والممتلكات العامة، كنوع من الانتقام من المجتمع. ويعتبر التفكك الأسري أكثر خطورة على الأطفال عندما تكون أعمارهم صغيرة أو تقل عن الثامنة عشر، حيث يصبحون أكثر عرضة للتشرد ولبيع المخدرات فضلاً عن ضعف القدرة على التصرف في مواجهة المواقف الاجتماعية المختلفة، وينعكس هذا على البناء النفسي للأطفال وعلى نظرتهم إلى ذاتهم وإلى الآخرين وعلى قدرتهم على التعايش السوي مع المجتمع من هنا يمكن أن نؤكد أن سوء التوافق الأسري قد يؤدي إلى ضعف انتماء الأبناء للأسرة، ومن ثم يتحول إلى ضعف الولاء والانتماء للوطن، حيث يشير مفهوم الانتماء إلى الانتساب إلى الشيء، وهو بمثابة إحساس تجاه أمر معين أو جهة محددة يبعث على الولاء لها والفخر بالانتساب إليها ولا يعبر الولاء عن مجرد عاطفة أو شعور بالحب، ولكنه بمثابة عهد أو ميثاق يؤسس للعلاقة التي تربط المواطن بالمجتمع، وبذلك يعكس الانتماء للوطن الحفاظ على مقوماته والسير في خيره والبعد عن السلبية والعمل على رفعة الوطن وتقدمه ولهذا فإن مخاطر سوء التوافق الأسري لا تؤدي فقط إلى ظاهرة التفكك الأسري، بل تهدد بانتشار ظواهر اجتماعية غير مرغوبة مثل الاغتراب والسلبية وفقدان الانتماء. فما من شك أن سوء التوافق الأسري يعوق التنشئة الأسرية السوية، وهناك دراسات عديدة أشارت إلى أن عملية التنشئة الأسرية الفعالة تسهم في خلق المواطن الواعي، المشارك، المتفاعل مع قضايا مجتمعه كما أن غياب التنشئة الرشيدة يترتب عليه آثار سلبية كضعف الوعي السياسي لدى الشباب، والعزوف عن المشاركة السياسية، وأزمة الهوية التي تؤدي إلى الاندفاع نحو الأفكار المتطرفة أو إلى الأفكار المستوردة لا تصلح للتعامل مع واقعنا المعاصر، وأخيراً يمكن أن يؤدي غياب التنشئة الرشيدة إلى عدم ثبات قيم الولاء والانتماء الوطني.من هذا المنطلق نهتم بالمساعدة على حل مشكلات سوء التوافق الأسري، من أجل دعم التنشئة الرشيدة للطفل التي أصبحت من أهم مقتضيات أمن المجتمع ومتطلبات تقدمه.وهناك عدة مداخل مفسرة للتوافق الأسري، حاولت تقديم نماذج لعلاج مشكلة سوء التوافق، وهذه المداخل يمكن أن يستخدمها الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الأسرة التي تعاني من سوء التوافق للخروج من مشكلتها، ومن أهمها مدخل الصراع الاجتماعوالاتجاه التفاعلي الرمزمدخل الأنساق العامةنموذج السلوك المتبادل نموذج العلاج الأسرنموذج حل المشكلة مدخل الصراع الاجتماعي يعتمد على فلسفة كارل ماركس Karl Marx حيث يرى أن أساس النزاع والصراع ناتج عن النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ويفترض أصحاب هذا المدخل أن طبيعة التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات يتخللها الصراع والنزاع حيث أن الصراع أمر حتمي، لكن الأسرة الواعية المتوافقة تستطيع أن توجه الصراع والنزاع ليصبح صراعاً بناءاً وعاملاً مساعداً في حفز الهمم وتقوية الإرادة وزيادة التماسك الأسري، لتصبح الأسرة وحدة صلبة أمام التغييرات التي تضعف الولاء والانتماء. ويمكن لأخصائي خدمة الفرد أن يوجه التفاعلات من خلال عمله بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية أو بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية الملحقة بمحاكم الأسرة فضلاً عن إمكانية تغيير الأنماط السلوكية لأفراد الأسرة تبلورت مفاهيم المدخل التفاعلي الرمزي نتيجة لكتابات شارلز كوليC. C00ly
وجون ديوي J. Dewy ووليام توماس W. Thomas وغيرهم خاصة إيرنست بيرجس الذي قدم سنة 1926 برنامجاً عن الأسرة أوضح فيه أنها عبارة عن مجموعة من الشخصيات المتفاعلة، ويركز التفاعل الأسري على عمليات أداء الدور والاتصال واتخاذ القرار وعلاقات المكانة والتفاعلات الدينامية بين الزوجين معاً أو الزوجين والأبناء، ويفترض أصحاب هذا الاتجاه زيادة التصادم بين الأدوار الأسرية نتيجة للتغييرات الحادثة في أدوار أفراد الأسرة خاصة الزوجين والأبناء.ويمكن لأخصائي خدمة الفرد توظيف هذا المدخل في فهم شبكات الاتصالات والتفاعلات وتبادل الأدوار بين أفراد الأسرة بما ينعكس على تحقيق التقارب والتماسك والتوافق ومن ثم يتعزز ويتدعم الولاء الأسري والانتماء المجتمعي نظراً لتحقيق الأهداف المتعددة في إطار الأسرة الواحدة المتساندة.المدخل النسقي تفترض نظرية الأنساق العامة أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء، وأن الارتباط بين الأجزاء المكونة لأي نسق يؤدي إلى وجود خصائص جديدة، وتفترض النظرية أن لكل نسق إطاراً مرجعياً محدداً يتضمن مجموعة من العادات والتقاليد والمعايير وضوابط السلوك.وبطبيعة الأمر فإن حدوث خلل في أي نسق من الأنساق الأسرية سيؤدي إلى فشل أو اضطراب التوافق الأسري ومن ثم تعجز الأسرة على أداء وظائفها بفاعلية.ولهذا فإن أخصائي خدمة الفرد يمكنه أن يعلم الأنساق الأسرية الحدود والمعايير والضوابط وكذلك كيفية ضبط المشاعر والانفعالات وأيضاً كيفية التقارب للاتفاق على الأهداف المشتركة في إطار من تطبيق إستراتيجية الضغط أو الإقناع أو المساومة والتحالف مع بعض الأنساق إن لزم الأمر حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها حتى لا تنهار وتضعف أمام المتغيرات المستحدثة والقيم الوافدة.نموذج السلوك المتبادليركز هذا النموذج على أهمية تحديد درجة الإثابات والمكافآت المتبادلة بين الزوجين، فالسلوك المتبادل يشير إلى أن التفاعل يستمر حتى يحصل كلا الزوجين على مجموعة المزايا والإثابات المنتظرة فإذا أصبح السلوك مكلفاً ومجهداً فإن سوء التوافق وضعف الانتماء يظهر بوضوح في الأسرة.ومن الأهمية بمكان أن يقوم أخصائي خدمة الفرد بتعليم أفراد الأسرة كيفية التفاعل في إطار تبادلي يحقق الفائدة والمنفعة للجميع تمشياً مع القاعدة الدينية "لاضرر ولا ضرار".نموذج العلاج الأسريركز نموذج العلاج الأسري على الأسرة ككل كشبكة اتصالات وتفاعلات واحدة، وهو يرى أن المشكلة تظهر على أي من أفراد الأسرة باعتباره كبش فداء يظهر نواحي الضعف والخلل الأسري، فالفرد المريض ما هو إلا ضحية لنسق مريض ولهذا يجب على المعالج الأسري أن يركز على كل أفراد الأسرة لتصحيح المشاعر والأفكار والأنماط السلوكية حتى يتدعم التوافق الأسري.نموذج حل المشكلةيقوم هذا النموذج على فكرة تحديد المشكلة بدقة، وتحديد الأفراد المتسببين فيها، والموارد اللازمة لعلاجها، والمواقيت المناسبة والمحددة لعلاجها، والأساليب العلاجية الأكثر مناسبة للتدخل المهني مع هذه المشكلة، فأخصائي خدمة الفرد يركز في المقام الأول على مساعدة أفراد الأسرة على التعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم وإدراك الحقيقة ووضع تصور للأهداف والحلول بالطرق التي تناسب الأسرة وعندما تعجز الأسرة عن التفكير المشترك الهادئ العقلاني البناء في مشكلتها وتحديد طرق علاجها تظهر علامات ومؤشرات سوء التوافق الأسري مما ينعكس سلباً على أداء الأسرة لأدوارها وإشباع احتياجات أفرادها ومنها الحاجة إلى الأمن والحماية والانتماء والتقدير وتحمل المسئولية والحفاظ على الهوية وأداء الحقوق والسعي نحو المحافظة على الواجبات.إذا كان المجتمع يعيش حالة من الحراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، فإن بعض حالات الحراك تنعكس سلباً بشكل قهري ومقصود من بعض الدول الكبرى لفرض أجندتها وأهدافها على الفئات والدول الصغرى والأضعف، أو تنعكس حالات الحراك الثقافي بطريقة موجهة نحو خلخلة القيم والعادات والتقاليد والمعايير القومية والوطنية، مما يتطلب منا مزيد من الوعي واليقظة في مواجهة هذه التغييرات التي تسمى تارة بالعولمة أو توصف بالمستحدثات أو بمسايرة روح العصر أو بمسايرة الاتجاه العالمي الجديد، ولكن حقيقة الوطنية تكمن في الإغراق في المحلية والمحافظة على الهوية والذاتية، والمحافظة على الدين والأرض والعرض والثقافة، ولن يتأتى هذا إلا بأسرة قوية قادرة على التوافق الأسري، ومن ثم قادرة على احتواء أفرادها والتواصل معهم والتفاعل بينهم في إطار إيجابي يحقق الآمال والأهداف الأسرية والمجتمعية، ويمكن للخدمة الاجتماعية أن تسهم بدور فاعل في ميادين الدراسة والعمل والترفيه والإعلام فضلاً عن ميادين التوجيه والإرشاد الاجتماعي والأسري ويتحقق ذلك في مؤسسات متنوعة من أهمها الأسرة والمدرسة والنادي أو أمكان الترفيه المختلفة أو مكاتب التوجيه والإرشاد الاجتماعي في مؤسسات العمل المختلفة، بجانب المساهمة في تغيير الأفكار والقيم والعادات والتقاليد والأنماط السلوكية الخاطئة من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، ويتم ذلك كله في إطار الفهم الواعي للأخصائي الاجتماعي لمبادئ وأساليب التعامل مع الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات لتحقيق الأهداف
المبتغاة على المستوى الوقائي والتنموي والعلاجي مما يساهم في تحقيق التوافق الأسري وينعكس ذلك إيجابياً على تدعيم روح المواطنة والانتماء الأسري