أمر النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من وزير الإسكان بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية والتعمير، ورئيس حي دار السلام، لاتهامهم بالتواطؤ وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وكلف المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة الكلية بالتحقيق في امتناعهم عن أداء أعمالهم الوظيفية، حيث كشف البلاغ الذي حمل رقم 1065 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن شركة "المعادي للتنمية والتعمير" تملك أرض زراعية مساحتها 36 فدان، تبدأ من المحكمة الدستورية العليا حتى طريق مصر حلوان الزراعي، وتطل على مستشفي القوات المسلحة، بإجمالي مساحة 151 ألف متر. وأوضح "العسقلاني" في بلاغه أن الموقع الذي تقع فيه تلك المساحات محل التحقيق يعد أرقى موقع في هذه البقعة ويصل سعر المتر فيه إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه ، وقامت الشركة بالبناء عليه بالمخالفة للقانون وإقامة مباني على الأرض الزراعية بدون ترخيص ، وهو الأمر الذي أهدر 30 مليار و240 مليون جنيه من أموال الدولة، مطالباً بالتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة.