أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كلا من وزير الإسكان بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية والتعمير، ورئيس حي دار السلام، لاتهامهم بالتواطوء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة. وكلف المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة الكلية بالتحقيق في امتناعهم عن أداء أعمالهم الوظيفية، حيث كشف البلاغ الذي حمل رقم 1065 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تملك أرض زراعية مساحتها 36 فدان، تبدأ من المحكمة الدستورية العليا حتي طريق مصر حلوان الزراعي، وتطل علي مستشفي القوات المسلحة، بإجمال مساحة 151 ألف متر.
وأوضح "العسقلاني" في بلاغه أن الموقع الذي تقع فيه تلك المساحات محل التحقيق يعد أرقي موقع في هذه البقعة ويصل سعر المتر فيه إلي ما يقرب من عشرين ألف جنيه، وقامت الشركة بالبناء عليه بالمخالفة للقانون وإقامة مباني علي الأرض الزراعية بدون ترخيص وهو الأمر الذي أهدر 30 مليار و240 مليون جنيه من أموال الدولة، مطالباً بالتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة.