أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من ناصر العسقلاني، المحامي وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كلا من وزير الإسكان بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية والتعمير، ورئيس حي دار السلام، والذي يتهمهم فيه بالتواطوء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة, حيث كلف المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة الكلية بالتحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 1065 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, أكد أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تملك أرض زراعية مساحتها 36 فدان، تبدأ من المحكمة الدستورية العليا حتي طريق مصر حلوان الزراعي، وتطل علي مستشفي القوات المسلحة، بإجمال مساحة 151 ألف متر.
وأضاف أن الموقع الذي تقع فيه تلك المساحات محل التحقيق يعد أرقي موقع في هذه البقعة ويصل سعر المتر فيه إلي ما يقرب من عشرين ألف جنيه، وقامت الشركة بالبناء عليه بالمخالفة للقانون وإقامة مباني علي الأرض الزراعية بدون ترخيص.
وهو الأمر الذي أهدر معه قيمة 30 مليار و240 مليون جنيه من أموال الدولة، مطالبا في نهاية البلاغ, بالتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة.