وزير المالية الجديد: اعتماد مشروع الموازنة .. والتعديلات الضريبية والصكوك أهم أولوياتنا

قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الجديد، في أول تصريحات له بعد توليه الوزارة، إن اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014 والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن، وتفعيل الحد الأقصي للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام، هي من أهم أولويات "المالية" خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات له اليوم، إن الملفات المذكورة لها أهمية خاصة وأنها تحقق الاستقرار المالي من خلال إعداد مشروع قانون الموازنة والذي سيحقق طفرة علي مستوي الخدمات العامة وترتيب أولويات الانفاق بما يحقق العدالة الاجتماعية لفئات المجتمع.
وأشار عبد المنعم إلي علمه بملفات الوزارة بحكم خبرته الأكاديمية بالشئون الاقتصادية إلي جانب مشاركته بعدد من الحوارات المجتمعية الأمر الذي جعل لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي سينفذها خلال الفترة المقبلة، ووفقًا لتكليفات مؤسسة الرئاسة والحكومة.
وكشف عن عقده لسلسلة من الاجتماعات بقيادات الوزارة للتعرف علي سير العمل ومشكلاته، بالإضافة لوضع الخطط المنظمة لإطار العمل مع تحديد الأولويات، مشيرًا إلي أن "المالية" تراعي البعد الاجتماعي من خلال التنسيق مع البنك المركزي لوضع سياسات مالية ونقدية إلي جانب التنسيق مع وزارات المجموعة الاقصادية لتبني استراتجيات النمو الاقتصادي للبلاد وبما يحقق الصالح العام للبلاد.
كما أعلن عن بدء طرح أول صك لتمويل المشروعات فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلي أن تلك الآلية الجديدة تلبي احتياجات شرائح المستثمرين، وستوفر تمويلًا إضافيًا لخزانة الدولة بدلًا من أدوات الدين لتمويل المشروعات المهمة.