في ذكرى "حرية الصحافة".. الإخوان يسعون ل"تطويع" الإعلام وحبس الصحفيين

يعتبر الثالث من مايو في كل عام عيدًا عالميًا لحرية الصحافة، واليوم هو الذكرى الثانية والعشرون لإطلاق الاحتفال به، منذ اجتماع الصحفيين الأفارقة بناميبيا في التوقيت نفسه عام 1991، والخروج بإعلان "ويندهوك" الذي نص على:
"أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا".
وفي هذا الصدد قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن "هناك تراجع كبير وملحوظ بشأن حرية الصحافة في مصر"، معتبرًا أن الاحتفال بها في مصر "خداع للنفس".
وأضاف "العدل" أن "الدستور الإخواني الجديد مازال به مواد تقيد حرية الصحافة، وعلى رأسها مواد حبس الصحفيين في قضايا النشر"، مشيرًا إلى أن المساحة المتاحة لحرية الصحافة انتزعها الصحفيون بأنفسهم.
ووصف مقرر "الدفاع عن استقلال الصحافة" المادة 179 من قانون العقوبات التي تتحدث عن إهانة الرئيس ب"المطاطة"، مرجعًا اللجوء إليها لحاجة السلطة التنفيذية فرض قيود على حرية الصحافة.
وطالب "العدل" نقابة الصحفيين بالبدء في الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتنقية الدستور من المواد التي تكبل حرية الصحافة، وعلى رأسها المادة التي تتيح للسلطات إغلاق الصحف.
من جانبه، قال محمود حامد، سكرتير تحرير جريدة الأهالي، إنه "كان يأمل في إلغاء الحبس في قضايا النشر بعد الثورة"، مشيرًا إلى وجود مساعٍ حثيثة من الإخوان ل"تطويع" الإعلام من خلال وصفه ب"الفاسد"، وقال: "لا يوجد إعلام أفسد من قنواتهم الدينية التي تبث الرأي الواحد".
وطالب سكرتير تحرير جريدة الأهالي بتشكيل المجلس القومي للصحافة من أهل الخبرة المهنية وإلغاء وزارة الإعلام لضمان حرية الصحافة، معتبراً أن قانون التظاهر جزء من القيود على حرية الصحافة والإعلام.