انتفاضة إعلامية ضد الإخوان وغضب صحفى جامح بعد سجن «عفيفى»

انتفاضة إعلامية واسعة وغضب صحفى جامح، ضد الإخوان ومرسى بعد التفوق على ديكتاتورية مبارك بسجن الزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير «الدستور» بتهمة إهانة الرئيس، ولن تتوقف حتى يتراجع مرسى عن ردته، رغم قرار النائب العام إخلاء سبيل عفيفى إثر قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى بعد إلقاء القبض عليه وحبسه احتياطيا، وطالبوا بوقف الهجمة ضد حرية الصحافة وإصلاح أوضاع القومية وتحريرها من وصاية مجلس الشورى عليها ومنع حبس الصحفيين فى جرائم النشر.


لنعرف كواليس تطورات الأحداث السوداء فى جريدة «الدستور» قبل رصد ردود الفعل فى الجماعة الصحفية، قال لنا «ولاء الشيخ» رئيس التحرير التنفيذى للجريدة ما حدث لزميلنا لا يعطينا مؤشرًا للأمل ولا للتفاؤل، فنحن سوف ندخل النفق المظلم رغم قرار النائب العام بمنع الحبس الاحتياطى، إلا أن عقوبة الحبس لم تلغ ومعرض لها أى صحفى آخر.. مضيفا أننا لم نتمكن من تغيير مانشيتات الغد من الصحيفة لطباعتنا فى الساعة السادسة وقرار النائب العام صدر متأخرًا فى حوالى الساعة السابعة مساءً، قائلاً «إننا ندين ما حدث وخاصة الهجمة الشرسة التى تتعرض لها حرية الإعلام بالمانشيتات السوداء التى تعلن وفاة الصحافة، ودخولها فى بئر الظلام».

وقال إننا كنا ننتظر مرور اليوم الأول على الحبس ومن ثم كنا سوف نتخذ إجراءات تصعيدية منها الاعتصام ثم دعوة جميع صحف المعارضة للاحتجاب لحين عودة حرية الإعلاميين مرة أخرى التى ستظل تعانى ولم يتشكل وعيها حتى بعد ثورة 25 يناير التى كسرت الخوف عن المصريين وضحوا بأرواحهم.

وأنهى كلامه بأننا لن نغير سياستنا التحريرية حتى لو اضطررنا للاحتجاب عن الصدور، فلن نكون لوحدنا فمعنا جميع المنظمات الدولية التى تعتبرنا نعيش عصر التخلف، فلم يكن هناك ما يسمى بعقوبة الحبس إلا عندنا فى دول العالم الثالث، ولكن العقوبة عادة تكون الغرامة فى حالة ثبوت تورط الصحفى فى نشر أخبار كاذبة مع تغليظ العقوبة فى أحيان كثيرة على المؤسسة الإعلامية التى كانت مسئولة عن النشر.

أما كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين فقال لنا: رغم أننى لست من مؤيدى التعليق على أحكام القضاء، ولكنه قرار مفاجئ وصادم ومؤسف رغم عفو الرئيس مرسى عن زميلنا إسلام عفيفى، ولكن هذا تصعيد خطير غير مسبوق يعود بنا مرة أخرى إلى فترة الرئيس السابق حيث استند رئيس المحكمة إلى المادة 179 من قانون العقوبات التى تجيز الحبس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وهى المادة الوحيدة التى تجيز الحبس الاحتياطى ولم يتم تطبيقها منذ عقود طويلة، كما تعتبر هذه المادة منسوخة من إحدى مواد قانون العقوبات التى كان معمولاً بها قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 والتى كانت تعاقب بالحبس بتهمة العيب فى الذات الملكية.

واستطرد قائلاً: كأن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى تريد أن تعود بنا إلى الوراء وفى نفس الوقت تتجاهل نضال شيوخ المهنة من أجل مواكبة التطور والحرية وإلغاء الحبس فى قضايا النشر واستبدالها بعقوبات بديلة.

وقال: إن ما حدث يذكرنا بما كان يلجأ إليه الحزب الوطنى المنحل الذى كان يدفع بمحامين موالين له ليرفعوا دعاوى قضائية ضد الصحفيين والخصوم السياسيين لهم، وهذا نفس ما تكرره جماعة الإخوان المسلمين الذى يشبه ما يسمى ب«قضايا الحسبة» وحتى إن قالوا إن هؤلاء المحامين غير تابعين للجماعة فعليهم أن يتبرأوا من ذلك علنا وأنهم ضد حبس الصحفيين فى قضايا النشر.

وقال إن قرار المحكمة من البداية يشوبه البطلان، لأن إسلام عفيفى لم يخطر من قبل النيابة عن طريق نقابة الصحفيين فى الواقعة المنسوبة إليه، وهذه مخالفة صريحة للقانون، كما أنه لم يتمكن من المثول أمام النيابة وحرم من حقه القانونى فى الدفاع عن نفسه فى التهم المنسوبة إليه.

بينما قال الكاتب الصحفى جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إننا أمام وضع كارثى، وهى الإشارة الأقوى التى تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تذهب بمصر وبنا جميعا بعد ثورة عظيمة إلى نظام فاشى، فهى تريد أن تستبدل نظامًا ديكتاتوريًا بنظام أكثر وحشية، حيث تضع أمام تصرفها كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، معتبرا أن هذه محاولة لتكميم الأفواه مرة أخرى لإشاعة برنامج من الإرهاب الفكرى بعد ثورة عظيمة استشهد فيها شبابنا من أجل الحرية وليس من أجل العودة إلى القمع مرة ثانية.

وأعتبر بأن المادة 179 فى قانون العقوبات المتعلقة بتحويل كل من يسب أو يهين رئيس الجمهورية مادة فضفاضة ولم يستخدمها إلا عبدالناصر ولا السادات ولا حتى نظام مبارك الدكتاتورى مطالبًا بضرورة إلغاء هذا النص واستبداله بتشريع يلغى الحبس نهائيًا.

وطالب جميع القوى الوطنية بالتوحد لمواجهة بطش جماعة الإخوان المسلمين التى تعانى من كبت الحريات وتسعى للهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة قائلاً: إننى أدعو مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ ندعو خلاله كل الصحف إلى الاحتجاب كما استخدمناها من قبل أيام مبارك للدفاع عن حق الصحفيين والإعلاميين فى التعبير عن آرائهم بحرية دون قهر.

ومن جهته وصف صلاح عيسى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس تحرير جريدة «القاهرة» المزاج المهيمن على النصوص المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام الآن سلطوى ولا يقود البلاد إلا إلى نظام أكثر ديكتاتورية.

مضيفا أن هذا وحده لا يكفى لذلك نطالب أيضا بإلغاء الحبس كعقوبة وليس كإجراء وقائى معتبرا أن التهمة التى وجهت لإسلام عفيفى لم يتم توجيهها لأى صحفى منذ أكثر من 60 عاما رغم وجود مادة فى قانون العقوبات، إلا أن الرؤساء السابقين كانوا يعطون تعليمات لدى النيابة العامة بألا تحرك أى دعوى عامة بإهانة رئيس الجمهورية إلا بعد عرضها عليهم، وبالتالى كان يتم تجميدها لذلك تعتبر جريمة إهانة رئيس الجمهورية فى الصحف ونشرها هى الجريمة الوحيدة التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى.

وقال: لقد تقدمت بنصوص متعلقة بحرية الصحافة والإعلام إلى لجنة الحريات بالهيئة التأسيسية للدستور أطالب فيها بإلغاء العقوبات السالبة فى قضايا النشر، ولكن اللجنة اعترضت عليها وأقرت بعض النصوص التى من شأنها عودة الصحافة والإعلام إلى الدستور 1971م المعطل حيث تم إبقاء تعطيل الصحف وإلغائها بالطريق القضائى مع أن هذا الأمر تم إلغاؤه عام 2006م، نتيجة مطالبات الصحفيين بإلغاء مادتى 199 و200 المتعلقتين بهذا الأمر، بل إن اللجنة اعترضت على الكثير من هذه النصوص واستبدلتها بمواد لا تحقق أهداف الصحفيين وتطلعاتهم إلى الحرية.

ومن جانبه قال «مصطفى بكرى» رئيس تحرير «الأسبوع»: إن القضية ليست الإفراج عن زميلنا «إسلام عفيفى»، بل إلغاء عقوبة الحبس فى قضية إهانة الرئيس لأنها مادة مطاطة، خاصة أن هذا يأتى بعد محاولات لأخونة الصحافة وكانت فاضحة جدا وسط مطاردات ثلاثة من رؤساء التحرير والتضييق على الإعلام، حيث يتم إعداد قائمة سوداء حاليا فى التليفزيون المصرى لأى ضيف ضد الإخوان.

وعلى الجماعة الصحفية أن تقف ضد مرسى كما وقفت ضد مبارك فى أزمة قانون اغتيال الصحافة، من جانبه اقتصر نقيب الصحفيين على الاتصالات الودية كأننا أمام قضية تراض، لكنه منهج إخوانى لاغتيال الصحافة المصرية، وربما هذا ما دفع الكاتب العربى الشهير «جهاد الخازن» إلى أن يصف مصر الآن بالاتحاد السوفيتى الذى يقمع الحريات بجبروت.

ونطالب بمعاقبة كل من يفتى بإهدار الدم أو طاعة الحاكم من طاعة الله، ووقف مصادرة المقالات لأن هذا يعيدنا للخلف وكنا نتصور بعد الثورة ستتغير الأمور.

فما يجرى الآن أشد قسوة من النظام السابق رغم فساده فلم يجرؤ على محاكمة أى صحفى وعفا عن الزميل إبراهيم عيسى رغم أن الصحافة تناولته وتناولت أسرته بأبشع الألفاظ، أما الآن فنحن نعيش فى جمهورية الخوف حيث الرقابة على كل شىء واللجان الإخوانية الإلكترونية تمارس إرهابا فكريا على المعارضين حتى إن أحد المشايخ سب إلهام شاهين فى عرضها بما يخرجه عن الدين.

السيناريو المعد سلفا هو أن يعفو مرسى عن عفيفى ليخرج بطلا، لكننا لن نحقق ما يريده مرسى سنتحدث فى كل مكان عن ممارساته ولن يضعنا فى حظيرة العبودية. ∎