الصناعة: تطبيق برامج جديدة لمساندة الصادرات الصناعية والزراعية في يوليو

تستعد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطبيق برامج جديدة لمساندة الصادرات الصناعية والزراعية لمصر من العام المالي 2013/2014 الذي يبدأ العمل به اول يوليو المقبل، بهدف التركيز علي رد الأعباء عن المصدرين وتشجيع زيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصادرات والوصول بها الي رقم 35 مليار دولار بحلول عام 2014، و50 مليار دولار عام 2018
.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين - رئيس المجلس التصديري لمواد البناء - في بيان له اليوم الأربعاء، والحراريات والصناعات المعدنية بأنه تقدم لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بثلاث دراسات لضم قطاعات الزجاج المسطح وبروفيلات الالومنيوم وصناعة سحب الاسلاك والمسمار ببرامج تشجيع الصادرات ورد الاعباء الممول من الخزانة العامة، بحيث تستفيد الشحنات المصدرة من اول يناير 2013 وحتي عام 2017، علي ان تكون نسبة الاستفادة في العام الاول للزجاج 10% تتناقص بنسبة 1% سنويا حتي العام الثالث وتصبح في العام الرابع 6% والخامس والاخير 4% .
واضاف انه بالنسبة لبروفيلات الالومنيوم وصناعة سحب الاسلاك والمسمار فيطالب المجلس بنسبة مساندة ثابتة طوال الفترة بنسبة 15% علي القيمة المضافة بالصناعة وهي تعادل 7.75% من قيمة سعر البيع مع صرف 5% مساندة اضافية نظير الدخول في اسواق تصديرية جديدة وهي في افريقيا كينيا واوغندا وتنزانيا وبوروندي وانجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالي، وفي اوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وانجلترا وايرلندا واليونان وبلجيكا، بجانب عدد من الدول العربية بالنسبة لسحب السلك والمسمار وهي المغرب والسعودية ولبنان وليبيا.
وأضاف ان المجلس طالب بعدم زيادة اسعار الطاقة للمصانع خلال الخمس سنوات المقبلة نظرا لان السعر بمصر اصبح اعلي عن دول الجوار وبنسبة 20% بالنسبة للغاز الطبيعي، كما طالب المجلس بزيادة نسبة الرسوم الجمركية علي منتجات الزجاج المسطح الواردة لمصر حماية للمصنعين المحليين.
وقال ان صادرات مواد البناء خلال السنوات الثلاث الاخيرة زادت علي ال100 مليار جنيه تمثل 26% من اجمالي صادرات مصر غير البترولية ومع ذلك فإن نصيبها من برامج مساندة الصادرات لم يتجاوز نسبة 2% من اجمالي المساندة المقدمة من الصندوق بسبب عدم استفادة كثير من قطاعات مجلس مواد البناء من هذه البرامج رغم ما نعانيه من منافسة شرسة من العديد من دول العالم خاصة تركيا والصين والهند والسعودية وإيطاليا بجانب ما يتحمله المصدر المصري من اعباء مالية بسبب طبيعة مواد البناء وتميزها بأحجام وأوزان ضخمة مما يزيد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالمنتجات الاخري.
وأكد ان ضم القطاعات الثلاثة سيسهم في تحقيق نمو في صادراتها بنسبة 30% سنويا علي الاقل طوال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يسهم في تحقيق طفرة في حجم صادراتنا الصناعية بصفة عامة لتحقيق خطط وزارة الصناعة للوصول الي 300 مليار جنيه صادرات خلال 5 سنوات.
أخبار مصر – البديل