25 مليار جنيه صادرات قطاع مواد البناء

كشف التقرير الشهري لأداء الصادرات المصرية عن تسجيل إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي نحو 167 .97 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من الرقم المستهدف لصادرات 2012 والبالغ 130 مليار جنيه .
وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بأن قطاع مواد البناء حقق بالفعل نسبة 98% من إجمالي المستهدف بنهاية سبتمبر الماضي حيث بلغت قيمة صادرات القطاع خلال هذه الفترة نحو 24 مليارا و598 مليون جنيه، لافتا إلي أن التوقعات تشير إلي نجاح قطاع مواد البناء في تجاوز المستهدف حيث مازال أمامه الربع الأخير من العام الحالي .
وقال إن صادرات مواد البناء احتلت المركز الأول بين المجالس التصديرية خلال السنوات الماضية، كما أنها نجحت في تجاوز الأرقام المستهدفة لها طبقا لخطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الصادرات المصرية حيث حققت صادرات مواد البناء عام 2007 ما قيمته 5 .24 مليار جنيه ارتفعت عام 2010 إلي 38 مليار جنيه ثم إلي 34 مليار جنيه عام 2011 .
ولفت وليد جمال الدين إلي معاناة القطاع الإنتاجي عموما ومواد البناء بصفة خاصة خلال الأشهر الماضية بسبب استمرار تباطؤ الطلب في الأسواق المحلية بجانب تأثر صادراتنا بأزمة منطقة اليورو وتراجع الاقتصاد العالمي وهو ما أدي إلي زيادة حدة المنافسة الخارجية مع فقد العديد من الأسواق المستهلكة مثل السوقين السورية والليبية .
وقال إن هناك العديد من المعوقات التي تواجه صادرات مواد البناء في الفترة الحالية ومنها المنافسة الشرسة وغير العادلة من بعض الدول وعلي رأسها الصين والتي تقدم العديد من برامج الدعم والمساندة لقطاعها التصديري مما يساعد الشركات الصينية علي بيع منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية، وذلك علي عكس الشركات المصرية والتي تحملت أعباء غير عادية منذ الثورة تمثلت في زيادة الأجور ورفع الدعم تدريجيا علي الطاقة وتوقف برامج مساندة الصادرات ودعم المعارض بجانب ارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية بسبب ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار وبالتالي فإن تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار أدي إلي ارتفاع سعري للمنتجات المصرية بأوروبا والتي تعد الشريك الثاني لمصر بعد الدول العربية .
وأوضح أنه لمواجهة هذه التداعيات السلبية فقد أعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة النظر في طلب المجلس التصديري ضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات وهي قطاعات منتجات الأدوات الصحية وبروفيلات الألومنيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار والمرايا حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار .
وأشار وليد جمال الدين إلي أن كل تلك المنتجات تصنع بخامات مصرية تكاد تصل نسبتها لمائة في المائة مما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصناعة المصرية .
وبالنسبة لتوقعات نمو صادرات القطاعات السبعة أوضح وليد جمال الدين أن ضم تلك القطاعات سيسهم في تحقيق طفرة بصادرات المجلس التصديري لمواد البناء فمثلا صادرات الأدوات الصحية يمكن أن ترتفع إلي نحو نصف مليار جنيه مع توفير 21 ألف فرصة عمل سنويا، وبالنسبة لبروفيلات الألومنيوم فهناك إأمكانية كبيرة بمضاعفة صادراتها لتصل لنحو 450 مليون جنيه وأيضا صادرات السلك والمسمار سترتفع إلي نحو 660 مليون جنيه .
وطالب د . وليد جمال الدين برفع شركات إنتاج بروفيلات الألومنيوم من قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث إنها لا تنتج معدن الألومنيوم والذي يستهلك طاقة كبيرة وإنما تقوم بشرائه من الشركة الوطنية بالأسعار العالمية، حيث تجري عليه عمليات صناعية مختلفة لا تستهلك طاقة كثيفة علي الاطلاق .
وحول الأسواق المستهدفة من قطاع مواد البناء في حالة الحصول علي مساندة تصديرية أشار وليد جمال الدين إلي أن هناك فرصاً تصديرية متاحة لأغلب قطاعات المجلس التصديري لمواد البناء خاصة في إفريقيا مثل دول كينيا وأوغندا وتنزانيا وبورندي وأنجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالي ومن أوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وإنجلترا وإيرلندا واليونان وبلجيكا .