ياسر علي : مصر في حاجة ماسة لتطوير منظومة التعليم

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور "ياسر علي" اليوم ورشة عمل بعنوان "نحو تطوير جودة منظومة التعليم العالي وتأهيل الخريجين لسوق العمل".
وأكد ياسر علي أن الأوراق البحثية التي قدمها المركز بالتعاون مع مؤسسة "فورد" تناولت تقييم جودة خدمات التعليم العالي في مصر من وجهة نظر الأطراف الفاعلة ورؤية القطاع الخاص والأكاديميين لخريجي منظومة التعليم العالي في مصر ، كما أنها تشكل أهمية كبيرة كونها تتناول جودة مدخلات ومخرجات التعليم العالي ومدي ملائمة الخريجين لسوق العمل .
وأضاف علي أن هذه الورشة تستعرض قضايا ومشكلات متعلقة بالتعليم العالي في مصر , حيث تناولت عرضا لنتائج مسح ميداني لآراء الخريجين وأصحاب الأعمال والأكاديميين حول مدي موائمة خريجي القطاع الهندسي لاحتياجات السوق من حيث المهارات والمعارف التي اكتسبها الطالب في كليات الهندسة أثناء دراسته في المرحلة الجامعية والفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات المكتسبة ودراسة آراء أصحاب الأعمال حول اختيارات التعيين والمهارات المطلوبة.
واشار علي إلي أن نظام التعليم العالي في مصر يعاني في السنوات الأخيرة من العديد من المشكلات حيث انه أصبح غير قادر على تقديم خريجين ذوي كفاءة ،واستشهد رئيس مركز المعلومات بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2010 والتي أكدت أن مصر أصبحت تعاني من محدودية الفرص المتاحة للطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ومن تدهور جودة مدخلات التعليم ووجود قصور في مخرجات العملية التعليمية والخريجين الذين أصبحوا غير قادرين علي الموائمة مع احتياجات سوق العمل وعلى الرغم من شيوع هذه المشكلة في معظم دول العالم الا أنها بدأت تأخذ بعدا آخر خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات لتصل الي نحو 20,1 % خلال عام 2011 مقارنة بنحو 14,3 % خلال عام 2000.
ومن ثم أصبحت مصر في حاجة ماسة لرفع جودة مدخلات ومخرجات منظومة التعليم العالي مع الأخذ في الاعتبار قلة الموارد المالية المتاحة وهو ما يتطلب جهودا إضافية على كافة الأصعدة ويستوجب التفكير في حلول إبداعية وغير تقليدية للتغلب على هذه المشكلة .
ولفت علي إلي أن الأوراق البحثية المقدمة تستعرض دراسة التجارب الدولية وقياس آراء كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأصحاب المنشآت حول قضايا التعليم العالي والوقوف علي الحلول والتوصيات المقترحة لمتخذ القرار والتي تسهم في تطوير جودة منظومة التعليم العالي والوصول إلي معايير التأهيل المناسب للخريجين للتوافق مع متطلبات سوق العمل .
تجدر الاشارة انه خلصت الأوراق البحثية التي أشرفت عليها إدارتي تحليل المعلومات والقضايا الإستراتيجية بالمركز إلي عدد من التوصيات كان أهمها، مقترحات تتعلق بسياسة القبول ومنها إعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات من اجل تحديد العدد المناسب من الطلاب في كل كلية وتوفير أماكن للطلاب الملتحقين , بالإضافة إلي تطبيق نظام الساعات المعتمدة , وضرورة وجود إرشاد مهني للطلاب لتعريفهم بطبيعة الوظائف المناسبة لهم والعمل علي إيجاد حوافز للطلاب للالتحاق ببعض التخصصات التي لا يجدها أصحاب الأعمال في المتقدمين للعمل وكذلك الارتقاء بمستوي الدراسة بتلك التخصصات علاوة على زيادة مخصصات الدعم للطلاب غير القادرين والذين يتمتعون بالتميز العلمي.
كما جأت التوصيات الاخرى بتطوير المناهج من خلال تقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب الأعمال ومد جسور التعاون بينهم وعقد ندوات لرجال الأعمال داخل الكلية للتعرف علي قدرات الطلاب وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة لإجراء مسح دوري لاحتياجات سوق العمل, وكذلك الاهتمام بإجادة مهارات اللغات الأجنبية والحاسب الآلي خاصة وان ثلث الخريجين فقط من أفادوا بأن دراستهم الجامعية أكسبتهم تلك المهارات بشكل جيد.
بالاضافة الى تقوية دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتعزيز دور الجامعات باعتبارها بيوت خبرة لمؤسسات الدولة،تطوير البنية الأساسية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وإعادة تأهيل المعامل بالكليات وأيضا ضرورة مراعاة استقلال الجامعات من الناحية الإدارية وهو ما يعني كونها تحتاج إلي موارد تختلف عن الجهاز الإداري للدولة علاوة علي رفع مستوي الخدمات بالمدن الجامعية وأيضا إعادة النظر في نظام التظلم من الامتحانات من خلال السماح بقدر اكبر من الشفافية .